عدد اليوم
الخرطوم (الاتحاد، وكالات)
اعتبر مزارعون سودانيون، أن الأزمة في بلادهم عرضت إنتاج المحاصيل الأساسية للخطر، وهو ما يهدد بتفاقم الجوع والفقر في البلاد.
وأفاد مزارعون وخبراء وعمال إغاثة بحدوث تأخيرات في زراعة محاصيل، مثل الذرة الرفيعة والدخن؛ وذلك لأسباب، منها نقص الإقراض المصرفي، وارتفاع أسعار مدخلات رئيسية، مثل الأسمدة والبذور والوقود.
وقال مزارعون، إنهم ربما لا يستطيعون الزراعة على الإطلاق قبل هطول الأمطار الغزيرة المتوقعة هذا الشهر. ويشي تدهور أوضاع المزارعين بأن أزمة جوع تلوح في الأفق قد تكون أشد وطأة مما تتوقعه الأمم المتحدة وعمال الإغاثة.
وفي مايو الماضي، قالت الأمم المتحدة، إن تقديراتها تشير إلى أن عدد الجياع في السودان سيرتفع إلى 19.1 مليون بحلول أغسطس من 16.2 مليون قبل الأزمة التي بدأت في أبريل.
والنقص في المواد الغذائية الأساسية الذي يفاقمه نهب المستودعات في مدن مثل العاصمة الخرطوم، من شأنه زيادة حدة أزمة الجوع الآخذة في التفاقم منذ سنوات.
ومن شأن ذلك أيضاً الحد من وسائل الكسب وتجريد السودان من النقد الأجنبي اللازم لاستيراد سلع أساسية، إذ تشير أرقام البنك المركزي إلى أن محاصيل ذات قيمة تجارية مرتفعة مثل السمسم والفول السوداني أسهمت بواقع 1.6 مليار دولار في عائدات التصدير عام 2022. وتفيد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» بأن ما يقارب 65% من سكان السودان البالغ عددهم 49 مليون نسمة يتصل عملهم بالقطاع الزراعي.
وبينما يقول خبراء من الأمم المتحدة، إن من السابق لأوانه الإعلان رسمياً عن مجاعة في السودان، قال مزارعون، إنهم يعتقدون أن الوضع يسير بالفعل في هذا الاتجاه.
وقال عبد الرؤوف عمر، وهو مزارع وقيادي في تحالف للمزارعين في ولاية الجزيرة، وهي منطقة زراعية رئيسية في وسط السودان: «كان يجب زرع الفول السوداني. كان يجب أن يبدأ الناس في زراعة الذرة الرفيعة، حتى الآن استعدادنا صفر، نعتقد أننا مهددون بالمجاعة».
وذكرت «الفاو» الأسبوع الماضي، أنها بدأت في توزيع طارئ لبذور الذرة الرفيعة والدخن والفول السوداني والسمسم، وتأمل في مواجهة تحديات أمنية ولوجستية معقدة لتوفير ما يكفي لتغطية احتياجات ما بين 13 و19 مليون شخص.
وأفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بأنه سيواصل تحليل الوضع خلال الأشهر الـ 6 المقبلة وبعد موسم الزراعة والحصاد.
وقال عمر، إنه يخشى أن يكون أوان الزراعة قد فات بالفعل، وهي وجهة النظر التي يتبناها ثلاثة مزارعين آخرين.
وأضاف «إنه على الرغم من أن الأزمة لم تؤثر بشكل مباشر على مزارعهم، فإن هناك مشكلة رئيسية، تتمثل في نقص التمويل وعدم الوفاء بوعود الإقراض أو الدعم العيني من البنوك».
وعلى الرغم من أن معظم المناطق الزراعية في السودان هادئة نسبياً، فإن سلاسل التوريد المتمركزة في العاصمة تعطلت إلى حد كبير. وأفاد شهود بتعرض بعض مستودعات مدخلات، مثل الأسمدة والبذور والمبيدات للنهب.
وفي ولاية الجزيرة، يمر مزارعون بصعوبات مالية منذ سنوات مع زيادة الأزمة الاقتصادية، كما يعاني المزارعون في مناطق أخرى من السودان محنة اقتصادية مماثلة.
وقال آدم ياو، مندوب منظمة «الفاو» في السودان، إن هناك أنباء عن تأخيرات في مزارع تجارية أكبر تنتج للتصدير وتنتج كذلك الذرة الرفيعة والدخن.
وتابع قائلاً «أي تعطل سيكون له تأثير ضخم على اقتصاد البلاد وعلى سبل عيش الشعب السوداني أيضاً».
ووفقاً لثلاثة مصادر بالقطاع، تأثرت واردات الأغذية والسلع الأولية سلباً بسبب الأزمة، كما حد القتال والقيود البيروقراطية من وصول المساعدات الإنسانية.
