عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة)
تضطلع برلمانات العالم ومن يعملون بمسؤولية اتخاذ خطوات ملموسة في سبيل تقليص انبعاثات الكربون، بصفتها مؤسسات أو بصفتهم أفراداً على حد سواء، وباعتماد سياسات أكثر مراعاة للبيئة وتبني ثقافة الاستدامة، يمكن أن تساعد البرلمان والبرلمانيون في معالجة أزمة المناخ وتمهيد السبيل لاتخاذ إجراءات مناخية أقوى.
وفي اليوم الدولي للعمل البرلماني، يسعى الاتحاد البرلماني الدولي إلى دفع البرلمانات نحو إحراز تقدم فيما يتعلق باتفاق باريس والمعاهدات المناخية الأخرى، وتسريع خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل البصمة الكربونية داخل قاعات البرلمانات نفسها، لاسيما في ضوء امتداد تداعيات تغير المناخ إلى مجالات الاجتماع والتنمية والسلام والأمن في كافة بقاع العالم.
وحددت الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي 10 إجراءات رئيسة بوسع البرلمانات والبرلمانيين مراعاتها عند الشروع في عملية مراعاة البيئة، أو لاستكمال مبادرات حالية لمراعاة البيئة.
وتشمل هذه الإجراءات ثلاث فئات: إضفاء الطابع المؤسسي على مراعاة البرلمان للبيئة، ومراعاة البيئة في طريقة عمل البرلمان وأعضائها، وقيادة ثقافة التغيير المستدام وترسيخها.
ويؤكد خبراء ومحللون أنه يتعين على البرلمانات والبرلمانيين في أنحاء العالم أن يكونوا قدوة في العمل المناخي قولاً وفعلاً.
وقال خبير المناخ وأستاذ الموارد المائية الدكتور أسامة سلام إنه يتعين على البرلمانات سن سياسات وقوانين تشجع على الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والمستدامة، موضحاً أنه يمكنها تشجيع الشركات على تحسين أدائها البيئي من خلال استخدام التكنولوجيا الخضراء وتطبيق معايير صارمة للحفاظ على البيئة.
وأشار إلى أنه يمكن للبرلمانات أن تدعم الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير حلول جديدة ومبتكرة لمواجهة تحديات تغير المناخ.
ومن جانبه، أكد الباحث السياسي والبرلماني اللبناني السابق مصطفى علوش أنه على للبرلمانات السعي إلى تأمين التشريعات اللازمة لإيجاد بدائل مجدية وقليلة الكلفة للطاقة البديلة.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قراراها 278/72، في مايو 2018 الثلاثين من يونيو يوماً دولياً للعمل البرلماني سنوياً، وهو التاريخ الذي تأسس فيه الاتحاد البرلماني الدولي في عام 1889.
هذه المناسبة الأممية السنوية إقرارا بالدور الذي يضطلع به البرلمانيون في الخطط والاستراتيجيات الوطنية وضمان وجود شفافية ومسائلة أكبر على الصعيد العالمي.
وتحظى هذه المناسبة الأممية بأهمية خاصة، لاسيما أن اليوم الدولي للعمل البرلماني مناسبة لمراجعة التقدم المحرز في تحقيق بعض الأهداف الرئيسة الرامية إلى جعل البرلمانات أكثر تمثيلاً لطوائف الشعوب وأكثر قدرة على مواكبة التغيرات، بما في ذلك القدرة على إجراء تقييمات ذاتية، فضلاً عن العمل على إشراك المرأة والشباب في العمل البرلماني والتكيف مع التقانة الجديدة.
وتضطلع البرلمانات بأهمية كبيرة لأنها تمثل أصوات الشعوب وتمرر القوانين والتشريعات الناظمة للمجتمع وتتخصص الأموال اللازمة لتنفيذ القوانين والسياسات ومحاسبة الحكومات، فضلاً عن عملها في التأكد من أن السياسات تعود بالنفع على جميع الناس، وبخاصة الأشد ضعفاً منهم، ومن هذا المنطلق، تضطلع بدور كبير ومحوري في مواجهة التغيرات المناخية.
وتربط البرلمانات بين جداول الأعمال الدولية والوطنية، مما يضمن تنفيذ الحكومات المعاهدات والاتفاقات الدولي التي وقعتها، ولذا، فإن للبرلمان أهمية استثنائية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
