عدد اليوم
بيروت (الاتحاد)
حذّر صندوق النقد الدولي، أمس، من أن حالة عدم اليقين السائدة في لبنان تُشكّل الخطر الأكبر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد التي أنهكتها أزمات متعددة، في غياب تطبيق إصلاحات ضرورية مع استمرار الشلل السياسي.
وقال الصندوق، في أول تقييم مالي شامل منذ أن بدأ الانهيار المالي في لبنان عام 2019، إن الأزمة المالية تفاقمت في البلاد نتيجة عدم اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة والمصالح الخاصة، وهو ما أدى إلى مقاومة الإصلاحات، موضحاً أن تأخير الإصلاحات أدى إلى انخفاض ودائع العملات الأجنبية التي يمكن استردادها في نهاية المطاف عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإنه يمكن الآن استرداد عشرة مليارات دولار أقل مما كان عليه الحال في عام 2020.
ويشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، وقد خسرت الليرة أكثر من 98 في المئة من قيمتها، وباتت غالبية السكان تحت خط الفقر على وقع قيود مصرفية مشددة وأزمة سيولة حادة.
ويزيد الجمود السياسي مع فراغ سدة الرئاسة منذ أشهر ووجود حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات وشلل البرلمان، الوضع الاقتصادي سوءاً، ويعوق تطبيق إصلاحات ملحّة يشترطها المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي.
وشدد تقرير نشره الصندوق، أمس، في ختام مشاورات أجراها المجلس التنفيذي مع لبنان خلال الأشهر الفائتة، على أن «استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه يشكل الخطر الأكبر على استقرار لبنان الاقتصادي والاجتماعي، ويقود البلاد إلى طريق لا يمكن التنبؤ به».
واعتبر أن «من شأن التنفيذ الحاسم لخطة شاملة للتعافي الاقتصادي أن يحد بشكل تدريجي وثابت من الاختلالات، وأن يشكل ركيزة للسياسات للمساعدة في استعادة الثقة وتسهيل العودة إلى مسار النمو». وأعلن الصندوق في أبريل 2022 توصّله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكن تطبيق الخطة مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة، لم تسلك غالبيتها سكة التطبيق بعد، ومن بين الإصلاحات إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية وتوحيد سعر الصرف.
وقال رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان، أرنستو راميرز ريغو، في إيجاز عبر الإنترنت، مع صحفيين في بيروت، إن استمرار الوضع الراهن «يشكّل أكبر المخاطر».
ومع الاستمرار في إرجاء تطبيق الإصلاحات، توقع أن يكون هناك «نقص في الاستثمارات الأجنبية وأن يبقى البلد في وضعية غير مستدامة»، في وقت «لا يريد أحد أن يقرض دولة تعجز حكومتها عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية».
واعتبر ريغو أن ثمّة «حاجة ماسة للغاية للبنان من أجل المضي قدماً» بالإصلاحات لأن «الكلفة باهظة للغاية، لا على سمعة البلاد فحسب بل أيضاً على ملايين اللبنانيين العالقين في النظام المصرفي». وبحسب التقرير، تسارعت وتيرة التضخم لتصل إلى 270 في المئة على أساس سنوي في أبريل 2023، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 261 في المئة. كما تراجع الاحتياطي الإلزامي في المصرف المركزي إلى عشرة مليارات دولار مقابل 36 مليار دولار في العام 2017.
وفي حال استمرار الوضع الراهن بغياب الإصلاحات الملحة، فإن إجمالي الدين العام قد يصل إلى 547.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027. وكان البنك الدولي قد حذر قبل أسابيع من تنامي الاقتصاد النقدي بالدولار الأميركي بعدما بات يُقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي في العام 2022.
ويشهد لبنان شللاً سياسياً منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر. وقد فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس على وقع انقسام سياسي حاد.
