تتولى إسبانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الأول من يوليو المقبل لمدة ستة أشهر، لتصبح مكلفة بالعمل على التوصل إلى توافق بين الدول الـ27 الأعضاء في التكتل بشأن قضايا من بينها الهجرة، وإصلاح قواعد الديون الخاصة بالتكتل، وخفض نسبة الاعتماد اقتصاديا على الخارج.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مدريد الأسبوع الماضي:" سنعمل على دعم إعادة التصنيع، والتحول الرقمي في أوروبا. سنحرز تقدما حاسما في التحول البيئي. سنجعل الاقتصاد أكثر ازدهارا، وأكثر نزاهة، وسنعزز الوحدة الأوروبية بأدوات واتفاقيات جديدة."
وإلى جانب هذه الأولويات، أعرب سانشيز عن أمله في أن ينتهي الاتحاد الأوروبي من إقرار "الاتفاقية الأوروبية الجديدة بشأن الهجرة واللجوء"، حيث يتعين على الدول الأعضاء وعلى البرلمان الأوروبي التوصل إلى توافق، وهو ما دافعت عنه إسبانيا من أجل تحقيق إعادة توطين المهاجرين.
وتضم القضايا الأخرى الرئيسية للرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي إصلاح سوق الطاقة ، ومراجعة القواعد المالية للتكتل ضمن ميثاق الاستقرار والنمو ، والدعم المتواصل لأوكرانيا.