عدد اليوم
وافق الناخبون في مالي بأغلبية ساحقة بلغت 97% على مشروع الدستور الجديد الذي طرحه المجلس العسكري الحاكم.
بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 39,4 بالمئة، بحسب مفوضية الانتخابات التي أعلنت هذه النتائج المؤقتة الجمعة خلال حفل أقيم في المركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة باماكو.
يشكل الاستفتاء خطوة مهمة على الطريق الذي يفضي إلى انتخابات عامة في مارس 2024.
الاستفتاء الذي يجسد جدولاً زمنياً للإصلاحات والمشاورات المخطط لها حتى الانتخابات الرئاسية، كان محط اهتمام نظراً للمؤشرات التي يمكن أن يقدمه.
دافعت السلطات عن التعديل الدستوري باعتباره حجر زاوية إعادة بناء الدولة في مالي التي تنوي القيام بها.
يهدف الدستور الجديد إلى سد ثغرات دستور 1992.
