عدد اليوم
عبد الله أبو ضيف (عدن، القاهرة)
أكد وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية اليمني الدكتور أحمد عرمان، أن هناك مفاوضات لإتمام صفقة تبادل أسرى جديدة مع جماعة الحوثي يصل عدد المشمولين بها إلى 750 شخصاً، مشيراً إلى أنه كان من المفترض إتمام العملية منتصف مايو الماضي وتأجلت بسبب تعنت الحوثيين بسبب خلافاتهم على الأسماء المطروحة.
وقال عرمان، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إن الحكومة توفر وتبذل كافة الجهود لضمان نجاح تفريغ حمولة خزان النفط «صافر» خلال الفترة المقبلة بعد إعلان الأمم المتحدة عن بدء المرحلة الأولى لنقل حمولتها إلى سفينة أخرى، الأمر الذي يمنع كارثة بيئية محققة.
وأشار الوزير اليمني إلى أن «هناك أزمة حقيقية فيما يتعلق بالوصول لخريطة الألغام المزروعة في اليمن والمتهم فيها بشكل رئيس جماعة الحوثي والتي رفضت التعاون للوصول لأماكن زراعتها في مناطق مختلفة في البلاد، ما يؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية أغلبها من النساء والأطفال».
وأضاف الوزير اليمني أن «المخيمات الصيفية الحوثية خطر يساهم في تشكيل الشخصيات الإرهابية، حيث يصل عدد المهددين بها إلى نحو نصف مليون طفل يتعرضون لمحاولات إصباغ الهوية الحوثية على أفكارهم، ومن ثم تجنيدهم واستخدامهم كمجندين أو دروعاً بشرية». وقال إن الحكومة اليمنية تعمل على مواجهة تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحرب من قبل جماعة الحوثي، حيث تجري إعادة تأهيل الصغار في مناطق النزاع بمساعدة تحالف دعم الشرعية والجهات الأممية.
وبخصوص مفاوضات الهدنة الجارية، أوضح أن جماعة الحوثي تقف وراء عدم إتمامها وتتعنت بشكل واضح في المطالب الإنسانية والحقوقية العادلة التي طالبت بها الحكومة وتدعمها الجهات الأممية خاصة فيما يتعلق بالمناطق المحاصرة والمحيطة بها.
وكشف وزير حقوق الإنسان عن أن الحكومة اليمنية تتخذ العديد من الإجراءات العاجلة لإنقاذ المناطق المتضررة بسبب الإجراءات الحوثية التي تواصل ارتكاب الانتهاكات الإنسانية والتضييق على ممارسة الشعائر الدينية واستهداف الأقليات الدينية. واختتم الدكتور عرمان تصريحاته بأن «اليمنيين يئسوا من تعويم القضية وعدم حسمها من الجهات الأممية والتي ساعد بعضها في رفع جماعة الحوثي من قوائم الإرهاب»، مطالباً بضرورة إعادة وضع الجماعة على القائمة الدولية للإرهاب بسبب انتهاكاتها المستمرة طوال السنوات الماضية واستمرار تهريب الأسلحة والمخدرات.
وفي سياق متصل، أكد مصدر حكومي يمني، أمس، أن أجواءً إيجابية تسود المفاوضات التي انطلقت أمس الأول، في العاصمة الأردنية عمّان بشأن ملف الأسرى والمختطفين بين الحكومة وجماعة الحوثي.
وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان بالحكومة اليمنية والمتحدث باسم الفريق الحكومي المفاوض بشأن الأسرى ماجد الفضائل، إن أجواءً إيجابية تسود المفاوضات التي تجريها الحكومة مع جماعة الحوثي، مشيراً إلى أن «النقاشات البينية لا تزال مستمرة».
وتابع أن «الفريق الحكومي مُصرّ على إدراج أسماء كل الأسرى والمختطفين والمخفيين، على أساس وقاعدة الكل مقابل الكل»، مشدداً على أن «السياسي محمد قحطان، يمثل أولوية لا يمكن تجاوزها».
وكان من المقرر أن تنطلق جولة المفاوضات الحالية بين الحكومة والحوثي في 15 مايو الماضي، لكنها تأجلت نتيجة عرقلة الحوثيين تبادل زيارات الأسرى المتفق عليه بين الطرفين في وقت سابق.
وفي 16 أبريل، أعلنت اللجنة للصليب الأحمر إطلاق سراح نحو 900 معتقل ضمن صفقة تبادل بين الحكومة والحوثيين، عقب مشاورات بين الطرفين في جنيف.
