عدد اليوم
أسماء الحسيني (الخرطوم)
توالت في السودان الإدانات الواسعة والاستنكار لمقتل والي ولاية غرب دارفور خميس أبكر في الجنينة، أمس الأول، كما تعالت الدعوات لوقف الحرب وإعادة الاستقرار في عموم السودان، خصوصاً إقليم دارفور الذي يأخذ فيه الصراع أبعاداً عرقية وقبلية تزيده اشتعالاً.
وقال مصباح أحمد محمد، مسؤول الإعلام بحزب الأمة، لـ «الاتحاد»، إن التطورات الكارثية والانتهاكات الجسيمة في إقليم دارفور يجب إدانتها بشدة، مطالباً طرفي الأزمة بوقف القتال في الخرطوم وفي إقليم دارفور لحماية المدنيين، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.
وأكد أنه لا سبيل لمعالجة الأزمات المتلاحقة والانهيار الأمني في معظم أنحاء السودان إلا بوقف هذه المعارك فوراً، واللجوء لحل سلمي يعالج الأزمة، ويستجيب لمطالب الشعب السوداني.
من جهته، قال صالح منصور مطر، القيادي بحركة تحرير السودان لـ «الاتحاد»، إن الأزمة في دارفور لن تحل إلا بحل الأزمة في الخرطوم، مشيراً إلى أن الأزمة في دارفور ذات جذور عميقة وأبعاد متعددة، وهو ما يفاقم من الصراع الحالي الذي يمكن أن يصبح مدمراً للمنطقة كلها، مؤكداً أنه لن يكون هناك حل جزئي في دارفور، وأن الأمر يستدعي حلاً كلياً لأزمات السودان.
من جهتها، أدانت حركة العدل والمساواة، مقتل خميس أبكر، والي غرب دارفور، معتبرة ذلك امتداداً للانتهاكات الفظيعة، وعمليات القتل والنهب الواسعة التي تجري في دارفور، واستهداف المدنيين على أساس الهوية والعرق، وحرق القرى وتدمير المستشفيات والمؤسسات. وأكدت الحركة أنها تطالب الحكومة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بإجراء تحقيق موسع وشفاف في أحداث دارفور، وكشف الجناة وتقديمهم للعدالة، وإنصاف الضحايا.
ويشكّل مقتل والي ولاية غرب دارفور تصعيداً في النزاع الذي اندلع في 15 أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ويتزامن مع تحذيرات متزايدة بتدهور الأوضاع في إقليم دارفور الذي عانى على مدى عقدين من نزاع دامٍ، خصوصاً في الجنينة، مركز غرب دارفور، إحدى الولايات الخمس للإقليم الواقع بغرب السودان عند الحدود مع تشاد.
ويضمّ إقليم دارفور نحو ربع سكان البلاد البالغ عددهم 45 مليون نسمة تقريباً. في العقدين الماضيين، تسبب النزاع فيه بمقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين، بحسب الأمم المتحدة.
ودانت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، في بيان، «هذا العمل الشنيع»، ودعت «إلى تقديم الجناة بسرعة إلى العدالة وإلى عدم توسيع دائرة العنف في المنطقة بشكل أكبر».
ودان سفير الاتحاد الأوروبي آيدن أوهارا جريمة القتل، مؤكداً أن «حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية هي التزامات بموجب القانون الدولي، وستتمّ محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات».
ودانت هيئة محامي دارفور قتل أبكر. وشددت على ضرورة تدخّل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي العاجل لإيقاف القتال.
وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 1800 شخص، حسب مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد)، إلا أن الأعداد الفعلية للضحايا قد تكون أعلى بكثير، بحسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية.
ووفق المنظمة الدولية للهجرة، نزح أكثر من مليوني شخص، لجأ أكثر من 528 ألفاً منهم إلى دول الجوار.
داخليا، لجأ الآلاف إلى مدينة مدني على مسافة نحو 200 كلم جنوب الخرطوم، والتي بقيت في منأى عن أعمال العنف.
ويحتاج 25 مليون شخص إلى المساعدة والحماية، وفقاً للأمم المتحدة، ولكن حتى أواخر مايو، تم تمويل 13 في المئة فقط من حاجات المنظمة.
وتستضيف جنيف في 19 يونيو، مؤتمراً ترأسه السعودية بالاشتراك مع عدد من الدول والهيئات الدولية، لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان.
