عدد اليوم
أحمد شعبان (القاهرة)
شدد محللون سياسيون في تونس على أهمية المسار الذي اتخذه الرئيس قيس سعيد في محاربة الفساد والشبكات المخربة، وعلى رأسها حركة «النهضة» الإخوانية التي عرقلت الإصلاح الاقتصادي والأمني، خصوصاً بعد أنْ تَمَّ الكشف عن عمليات خطيرة تتعلق بالفساد والإرهاب وتبييض الأموال، معروضة أمام القضاء، لكنهم أكدوا أن المعركة ضد هذه الشبكات ستكون طويلة المدى.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد كشف عن أن هناك شبكات تعمل حتى اليوم على تخريب البلاد، ولا يمكن أن تستقيم البلاد إلا بوضع حد لهذه الشبكات، في إشارة لاختراقات حركة «النهضة» الإخوانية لأجهزة الدولة، وأنه عازم على محاربة الفساد.
وأوضح الأكاديمي التونسي والباحث الجامعي المتخصص في الجماعات المتشددة والقضايا الاستراتيجية الدكتور أَعْليّة العلاني أن الرئيس قيس عيد يَقْصِدُ بالشبكات المُخرِّبة داخل الدولة والتي تُعيق الإصلاح؛ تلك التي تَسَرّبَتْ للإدارات المركزية وبعض الجهات إمّا بالاختراق أو بالتعيينات غير المتكافئة، وفيها الكثير ممَنْ لا كفاءة له.
وقال لـ«الاتحاد» إن هناك نوعين من الشبكات المُخرِّبة في تونس، الأول مُوال لحركة «النهضة» ذات التوجه الإخواني الإرهابي، والثاني مرتبط ببعض الشبكات الغارقة في الفساد، وهذه الشبكات لها مصالح تدفعها لعرقلة الإصلاح الاقتصادي والأمني.
وأشار العلاني إلى أن عرقلة الإصلاح الاقتصادي تتمثّل منذ 2011 في بعض القطاعات الحساسة، مِثْل ضرب إنتاج قطاع الفوسفات والبترول بحكم سوء التصرف، وقطاع السياحة بسبب تواتر العمليات الإرهابية، ويُعَدُّ هذان القطاعان الرئة التي يتنفّس بها الاقتصاد التونسي، وكان المسؤولون يُعَرْبدون داخل الإدارة لأنّهم كانوا مَحْمِيّين من لوبيات السلطة بين 2011 إلى يوليو 2021.
وبالنسبة لعرقلة الإصلاح الأمني؛ قال العلاني إنها تتمثّل في تستّر مسؤولين تابعين لحركة «النهضة» على الإرهاب وتسفير مقاتلين تونسيين إلى بؤر التوتر حول العالم، والمتهم فيها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وشهدت تونس أكثر من سَبْعِينَ عملية إرهابية بين 2011 و2021.
ونوه العلاني إلى أنّ حركة النهضة الإخوانية خسرت ثُلُثَيْ ناخبيها قبل خروجها من الحكومة في 25 يوليو 2021، وأنها قاطَعَتْ الانتخابات الأخيرة في مارس 2023 لأنها تعرف جيداً أنّ حجمها بعد ظهور القضايا المتعلقة بها في المحاكم أسهم بشكل كبير في هبوط شعبيتها والتي لا تتجاوز 7 في المئة.
ويرى أن الشعب التونسي رفض تيار الأحزاب الدينية، ولا ندري إنْ كان سيتمّ حلّ حزب النهضة عن طريق القضاء أم لا؟، باعتبار أنّ المسار القضائي مازال متواصلاً في مُسَاءلتها، مشيراً إلى أن هذا الحزب سيبقى دكّاناً سياسياً صغيراً لا تأثير له في الحياة السياسية والعامة، خصوصاً وأنّ هناك تَوَجُّهاً لإصدار قانون جديد للأحزاب يمنع توظيف الدين في السياسة.
ومن جانبه، قال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت إن هذه الشبكات المُخربة موجودة ومتعددة الاختراقات لعدد من المؤسسات وللمنظومة الاقتصادية، وهذا الاختراق ليس جديداً ومزمناً.
وشدد المحلل السياسي التونسي في تصريح لـ«الاتحاد» على أن المعركة بين الرئيس قيس سعيد والشبكات التخريبية طويلة المدى وتحتاج إلى كثير من الحكمة والتأني، فهناك دور كبير لجماعة «الإخوان» الإرهابية في هذه الاختراقات.
