عدد اليوم
شعبان بلال (الخرطوم، القاهرة)
أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، مجدداً أنه لا حل عسكرياً للأزمة السودانية، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وانتقال الحكم للمدنيين.
وقال فكي، خلال كلمة عبر الفيديو في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي أمس: «يجب على أطراف النزاع في السودان وقف إطلاق النار على الفور، والسماح بالعمل الإنساني، والانتقال السياسي الشامل نحو حكم ديمقراطي بقيادة سلطة مدنية».
وأضاف: «لا يوجد حل عسكري للأزمة»، مشدداً على أن تنسيق الجهود الدولية والمشاركة الإقليمية الحازمة أمر بالغ الأهمية.
وكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، أكد، في بيان، ضرورة وقف القتال في السودان فوراً، من دون شروط مسبقة، موضحاً أنه لا حل عسكرياً للأزمة.
وأشار إلى أن القتال في السودان «سببه اختلاف الرؤى بشأن الاتفاق الإطاري الموقع في ديسمبر الماضي».
وفي سياق متصل، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إن استقرار السودان ستكون له نتائج إيجابية على الشعب السوداني والأطراف الإقليمية كافة.
وأضاف السيسي، خلال مشاركته في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي، عبر الفيديو، أن «مصر تثمن جهود مفوضية الاتحاد الإفريقي للتعامل مع الأزمة السودانية».
وقال: «اجتماع مجلس السلم يأتي لاعتماد خطة لخفض التصعيد في السودان، والتي تمت صياغتها بالتنسيق مع دول الجوار»، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة في إطار الاتحاد الأفريقي تأتي مكملة لمسارات أخرى، منها جامعة الدول العربية ومجموعة «الإيغاد» والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال مفاوضات جدة.
وأضاف السيسي: «تؤكد مصر في هذا الصدد، الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار، لحلحلة الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان باعتبارها طرفاً أصيلاً، ولكونها الأكثر تأثراً بالأزمة، والأكثر حرصاً على إنهائها في أسرع وقت».
ولفت إلى تكثيف مصر لجهودها في التعامل مع الأزمة السودانية عبر التواصل مع الأطراف الفاعلة كافة والشركاء الدوليين والإقليميين.
وقال السيسي إن «مصر استندت في تحركاتها إلى عدد من المحددات التي نأمل أن تأتي الجهود الإقليمية والدولية متسقة معها».
إلى ذلك، كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن استمرار فرار الآلاف السودانيين من الخرطوم ودارفور إلى مناطق أكثر أماناً، مشيرةً في تصريح خاص لـ «الاتحاد» إلى نزوح أكثر من 843 ألف شخص داخل البلاد، في حين سجلت الدول المجاورة عبور نحو 250 ألف شخص للحدود.
