عدد اليوم
شعبان بلال (تونس، القاهرة)
قدرت نتائج تقرير للبنك الأفريقي للتنمية، أمس، حاجة تونس لتمويلات تقدر بـ24.4 مليار دولار حتى عام 2030 للاستجابة بشكل ملائم لتحديات التغيرات المناخية.
وأشارت نتائج تقرير البنك حول الآفاق الاقتصادية لأفريقيا لعام 2023، إلى خسائر تناهز نحو 5 مليارات دولار تسببت فيها التغيرات المناخية. وبحسب التقرير تقدر تكلفة التأقلم والتخفيف من التغيرات، بنحو 4.22 مليار دولار 14.39 مليار دولار على التوالي.
ويمثل الجفاف وندرة المياه أزمة كبيرة في تونس، وأصبح ظاهرةً خاصةً في ظل الإجراءات الحكومية بقطع المياه ليلاً عن بعض المناطق، في إطار خطة لخفض الاستهلاك.
وتعاني تونس أزمة جفاف حادة منذ سنوات عدة مع تراجع نسبة تساقط الأمطار في بلد يعتمد اقتصاده أساساً على الزراعة.
وقالت خبيرة الموارد المائية والتأقلم مع التغيرات المناخية الدكتورة روضة القفراج لـ«الاتحاد» إن المياه المتجددة في البلاد في عام 2021 تقدر بـ 355 متراً مكعباً للفرد في السنة، ما يشير إلى حالة من النقص في المياه.
وأضافت أن «وضع المياه يتطور نحو أزمة، نظراً للجفاف الذي استمر 10 سنوات ما يجعل الوضع معقداً للغاية، وهناك نقص في واردات السدود والبحيرات من المياه، وانخفاض نسبة إملاء السدود الكبرى في شهر أبريل، إذ بلغت الكميات 695 مليون متر مكعب بدلاً من 1178 مليون متر مكعب في الشهر نفسه من العام الماضي».
ولفتت خبيرة الموارد المائية التونسية إلى قلة المياه اللازمة للزراعة والتغذية الطبيعية للمياه الجوفية بنسب عجز وصلت إلى 41.3% في العام الماضي، بخلاف الارتفاع في درجة الحرارة، خاصة خلال فصل الصيف الذي يعد ثاني أكثر صيف حرارة منذ عام 1950 بزيادة درجتين عن المعدل الطبيعي، ما أدى إلى زيادة التبخر وزيادة الاحتياجات المنزلية والزراعية واحتياجات الماشية من المياه.
وقررت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية، في مارس الماضي، اعتماد نظام حصص وقتياً لبعض استعمالات المياه، في إطار التعامل مع نقص المياه، حتى نهاية شهر سبتمبر القادم، ومنع استعمال المياه الصالحة للشرب في غسل السيارات وري المناطق الخضراء وتنظيف الشوارع.
