عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
دعت الإمارات إلى إعادة التهدئة وخلق مسار سياسي واضح يمهد الطريق نحو إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحقيق حل الدولتين، مؤكدة أن الخطوات الاستفزازية تدفع باتجاه تصعيد مستمر لن يخدم أي طرف.
وقالت الإمارات في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس: «ينعقد اجتماعنا في شهر شهد تطورات خطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتشتد بذلك حالة التصعيد التي بدأت منذ مطلع هذا العام، وذلك رغم الاجتماعات العديدة لهذا المجلس ونداءات المجتمع الدولي المتكررة لوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب».
وأشار البيان إلى أن هذه الأوضاع تنذر بالمزيد من التداعيات المقلقة، مما يقتضي إحراز تقدم ملحوظ نحو إعادة التهدئة وخلق مسار سياسي واضح يمهد الطريق نحو إنهاء هذا الصراع وتحقيق حل الدولتين.
وأشار البيان إلى أن الخطوات الاستفزازية المتلاحقة تدفع باتجاه تصعيد مستمر لم ولن تصب نتائجه في مصلحة أي طرف، وأن الأحداث التي شهدها قطاع غزة وإسرائيل هذا الشهر تؤكد ذلك.
وقال البيان: «لا بد أن نشهد التزاماً واضحاً بوقف جميع الأعمال العدائية والتدابير غير الشرعية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتفادي الانجرار إلى مستويات غير مسبوقة من العنف والمواجهات واسعة النطاق».
وأدان بيان الدولة الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مناطق في قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل وجرح مدنيين، من بينهم أطفال ونساء.
كما أدان الخطابات التحريضية التي تعالت في «مسيرة الأعلام»، وأيضاً الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك من قبل متطرفين وأعضاء في الكنيست وأحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية، وآخرها اقتحام يوم الأحد الماضي من قبل الوزير بن غفير، مشيرةً إلى أن هذه الاستفزازات توضِح مدى هشاشة الأوضاع ومستويات الاحتقان الراهنة.
وشدد البيان على موقف الإمارات الراسخ والداعي إلى توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف في مدينة القدس بموجب القانون الدولي.
وقال: «بينما تتحمل الأطراف مسؤولية العمل على خفض التصعيد، نؤكد على الدور المهم الذي تضطلع به جهود الوساطة الإقليمية والدولية لاحتواء الأوضاع والدفع باتجاه السلام، وآخرها المساعي الحثيثة التي بذلتها مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار واستعادة التهدئة في غزة وحقن دماء المدنيين».
وأردف: «تظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة موضع قلق بالغ، خاصة في قطاع غزة الذي لا يتحمل مزيداً من التصعيد، حيث يعاني سكانهُ من مستويات عالية من الفقر والبطالة، ولا يزال يحاول التعافي من أحداث السنوات الماضية».
ورحب البيان في هذا السياق، باجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة لمناقشة التحديات المتعلقة بتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني وسبل معالجتها.
