عدد اليوم
بيروت (الاتحاد، وكالات)
قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، إن منظمة الشرطة الدولية «الإنتربول» سلمت بلاده مذكرة توقيف بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة.
وأفاد المكتب الإعلامي لمولوي، أن «وزارته ستنفذ مذكرة الإنتربول بتوقيف رياض سلامة إذا قرر القضاء اللبناني الأخذ بها».
وفي وقت سابق، قال مولوي إنه «تسلم مذكرة من الإنتربول لتوقيف سلامة، وطالبه بالاستقالة من منصبه».
وأكد مصدر قضائي لبناني بارز أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، تسلم مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق حاكم مصرف لبنان والتي جاءت بناء على المذكرة الغيابية التي أصدرتها القاضية الفرنسية أود بوريزي بحقه الثلاثاء.
وأشار المصدر إلى أن عويدات بدأ دراسة هذه المذكرة، وسيقوم باستدعاء سلامة إلى جلسة تحقيق يعقدها الأسبوع المقبل على أن يطلب بعدها من القضاء الفرنسي إيداعه الملف القضائي العائد لسلامة، ويقرر ما إذا كانت الأدلة المتوفرة فيه كافية لاتهامه ومحاكمته.
وقال المصدر القضائي إنه «في حال ثبتت صحة الجرائم المنسوبة إلى سلامة، وهي: تببيض الأموال، والاثراء غير المشروع، سيُصار إلى محاكمته في لبنان»، لافتاً إلى أن القاضية بوريزي أرسلت استنابة جديدة إلى لبنان استدعت فيها رجا سلامة «شقيق حاكم مصرف لبنان» وماريان الحويك «مديرة مكتب الحاكم» إلى جلسة استجواب ستعقدها في باريس خلال الأيام المقبلة. والثلاثاء، أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، في بيان عزمه الطعن ضد قرار قضائي فرنسي تضمن إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، بتهم فساد مالي.
كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن القاضية الفرنسية «أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق سلامة، بعد تغيّبه عن جلسة قضائية كان من المفترض أن تُعقد في باريس آنذاك».
وأنهت ثلاثة وفود قضائية أوروبية في 5 مايو الجاري الاستماع إلى مصرفيين لبنانيين، على رأسهم حاكم البنك المركزي ضمن تحقيقات في قضايا فساد. ويتركز عمل تلك الوفود على الاستماع لمجموعة من المصرفيين، بصفتهم شهود ضمن قضايا فساد يحقق فيها القضاء في بلدانهم.
وفي 23 فبراير الماضي اتهم القضاء اللبناني حاكم المصرف المركزي بارتكاب جرائم بينها اختلاس أموال عامة وغسل أموال.
وفي 2021 وجه الادعاء العام السويسري رسالة إلى لبنان حول الاشتباه باستيلاء سلامة وشقيقه رجا، على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف، بشكل غير قانوني بين عامي 2002 و2015، حيث «قاما بغسل الأموال في سويسرا».
كما حقق القضاء في لوكسمبورغ في قضية جنائية تتعلق بثروة حاكم مصرف لبنان، فيما أجرى القضاء الفرنسي في يونيو 2021، تحقيقاً بشأن حساباته على خلفية اتهامه بـ«غسل أموال»، من دون إعلان نتائج تلك التحقيقات، علماً أن سلامة عادة ما ينفي صحة الاتهامات.
