عدد اليوم
احتفل وزير النقل الأميركي بيت بوتيجيج ونظيره الكندي عمر الغبارة وحاكم ولاية ميشجان الأميركية جريتشن ويتمير وعمدة مدينة ديترويت مايك دوجان والعديد من المسؤولين الأميركيين والكنديين بالتعاون المستمر بين الجانبين لقيادة العالم في مجالات التصنيع وسلاسل الإمداد والعمالة للسيارات الكهربائية، عبر ما يسمى "ممر السيارات الكهربائية الأميركي الكندي".
وسيتم توسيع نطاق الممر ليبدأ من مدينة كالامازو بولاية ميشيجان الأميركية إلى مدينة كيبك سيتي بمقاطعة كيبيك الكندية للاستفادة من ممرات الوقود البديل في الولايات المتحدة التي يزيد طولها على 75 ألف ميل.
وسيتضمن الممر الجديد محطة للشحن السريع للسيارات الكهربائية من طراز دي.سي كل 50 ميلا. وخلال زيارته لكندا في مارس الماضي تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالعمل معا لتوحيد معايير شحن السيارات الكهربائية في البلدين وتطوير ممرات عبور للوقود البديل عبر الحدود بينهما.
وقال وزير النقل الأميركي بيت بوتيجيج "تتمتع الولايات المتحدة بشراكة مثمرة طويلة في مجالات النقل، وبهذه الروح نفخر بإعلان إطلاق أول ممر أميركي كندي للسيارات الكهربائية... مع الاستثمارات التاريخية في البنية التحتية للسيارات الكهربائية من إدارة الرئيس جو بادين ونائبته كامالا هاريس وحكومة كندا، نخلق جيلا جديدا من الوظائف ذات الأجر الجيد، ونتيح للسائقين من أي مكان الحصول على الفوائد ومزايا التوفير التي تحققها السيارات الكهربائية، في حين يساعدوننا في مكافحة التغير المناخي".
وقال وزير النقل الكندي عمر غبارة "كندا والولايات المتحدة أقامتا أكبر شراكة تجارية للطاقة وفقا لقواعد السوق، والتي توفر أساسا قويا، في حين نكافح للوصول إلى صفر انبعاثات من الغازات المسببة للاحتباس الحراري".
وأضاف أن هذا أول ممر وقود بديل عابر للحدود، وسيساعد السائقين في السفر عبر الحدود دون أي قلق بشأن إعادة شحن بطاريات سياراتهم الكهربائية أو التزود بالوقود البديل.
ويساهم الممر الجديد في الاقتراب خطوة من جعل الهواء أنظف مع مساعدة الناس في توفير الأموال التي ينفقونها على الوقود التقليدي للسيارات. يذكر أن إدارة بايدن تستهدف وصول حصة السيارات الكهربائية إلى 50% من إجمالي السيارات الجديدة التي تباع في الولايات المتحدة سنويا بحلول 2030. وفي كندا هناك سيارة من دون أي انبعاثات بين كل 10 سيارات جديدة تباع.
وسيساعد هذا الممر الثنائي ليس فقط في تسهيل حركة الركاب والسلع عبر الحدود وإنما أيضا تحقيق هدف كندا بالوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050.
