عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي)
صوت مجلس النواب الليبي بالأغلبية لصالح إيقاف فتحي باشاغا عن رئاسة الحكومة التي كلف بها في مارس 2022.
وقال المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق، في بيان أمس: «مجلس النواب يصوت بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق».
وذكر أن المجلس كلف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المالية.
ومعلقاً على توقيف باشاغا، قال النائب بمجلس النواب طارق الجروشي: إن «أداء حكومته الضعيف والفساد الحكومي بها هو السبب».
وأوضح الجروشي أن «الإيقاف جاء على خلفية تقديم لجنة الرقابة الإدارية البرلمانية تقريراً يحمل نحو 14 نقطة جميعها تدين فتحي باشاغا».
وتابع: «التقرير حمل العديد من النقاط منها التقصير في العمل وإهدار المال العام وتقديم وعود لم تنجز ومشاريع لم تنفذ».
وكان باشاغا استبق قرار توقيفه بتكليف نائبه علي فرج القطراني بتسيير مهام الحكومة وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء.
جاء ذلك في خطاب وجهه باشاغا إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب أمس الأول، ونشر أمس، عبر صفحة حكومته على فيسبوك.
وفي فبراير 2022، كلف مجلس النواب باشاغا بتشكيل حكومة جديدة بعد إعفاء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وفي مارس من ذات العام، شكل باشاغا حكومة إلا أنه لم يفلح في دخول العاصمة طرابلس ليتولى السلطة، ما دعاه لإعلان حكومته من بنغازي التي أدار منها كامل المنطقة الشرقية وصولا إلى مدينة سرت وسط ليبيا.
وفي سياق آخر، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، أمس، أن إجراء الانتخابات مرهون بتوافق جميع الأطراف، مشيراً إلى أنه لا يرى أي سبب يمنع إجراء الانتخابات المقبلة.
وشدد باتيلي، في تصريحات لوسائل إعلام، على ضرورة إشراك جميع الأطراف بمن فيهم قادة الأمن بالانتخابات، رافضاً أي استثناءات في إشارة لإمكانية ترشح سيف الإسلام القذافي.
وكان المبعوث الأممي قد دعا جميع قادة ليبيا يوم الجمعة لتقديم التنازلات الضرورية للوصول إلى تنظيم انتخابات شاملة في البلاد، يعوّل عليها لإنهاء الصراع المستمر في البلاد وتحقيق الاستقرار والنظام.
