عدد اليوم
أقرّت الجمعية الوطنية الفرنسية الخميس في قراءة أولى نصاً لإلغاء إلزامية التطعيم ضد كوفيد-19 لمقدمي الرعاية الصحية، بخلاف رأي الحكومة التي أرادت تعليقها بدل ذلك.
وصوت 157 نائباً لصالح مشروع القانون الذي تقدّم به النائب عن غويانا جان-فيكتور كاستور من المجموعة التي تضم أغلبية شيوعية، في حين صوت 137 نائباً ضده.
وندد وزير الصحة الفرنسي فرنسوا براون بـ "الرسالة المؤسفة التي بعثت بها الجمعية إلى مقدمي الرعاية"، والتي "ستضعف قدرتنا على الاستجابة" في حال تفشي وباء جديد.
وما زال يتعين درس النص في مجلس الشيوخ.
وأعلنت الحكومة رغبتها بإعادة مقدمي الرعاية الصحية غير الملقحين إلى عملهم، بعد إعلان صادر عن الهيئة الوطنية العليا للصحة بهذا الشأن.
وبحسب تعليمات وزارية اطلعت عليها وكالة فرانس برس، سيتم اعتبارهم مقبولين "في اليوم التالي" لنشر مرسوم متوقع في 14مايو.
ورأى النائب جان-فيكتور كاستور أن ذلك غير كاف. وقال إن "المرسوم يعلّق الأمور فقط تاركاً الإمكانية للحكومة" للعودة إلى ممارساتها السابقة.
وصوّت نواب اليمين واليمين المتطرف والمستقلون والغالبية العظمى من نواب التحالف اليساري الحاضرين، على نص جان-فيكتور كاستور. وتناوب العديد من أعضاء البرلمان من أقاليم ما وراء البحار للدفاع عنه.
وقال النائب الوسطي فيليب فيجييه "رفض التطعيم هو رفض العلم. أنتم تديرون ظهركم للعلم".
وقال الأمين الوطني للحزب الشيوعي فابيان روسيل "أكرر الإعراب عن الاحترام الذي نحمله للعلماء، وللتطعيم"، داعياً إلى إلغاء إلزامية التطعيم، ليمر أي إلزام جديد بالتطعيم عبر البرلمان، ولا يقر بمرسوم.
وقد تسببت إلزامية التطعيم باندلاع أعمال عنف في جزر الهند الغربية الفرنسية التي تتميز بارتفاع معدل الفقر، وحيث كان السكان مترددين بشدة بشأن تلقي اللقاح.
