عدد اليوم
أحمد عاطف (الخرطوم)
أعلن الجيش السوداني، أمس، أن الرئيس السابق عمر البشير الموقوف منذ عزله، ما زال محتجزاً بمستشفى عسكري بالعاصمة الخرطوم.
جاء ذلك في بيان للجيش عقب تعرض قادته لاتهامات من قوات الدعم السريع بـ «وضع الخطط لإشعال الحرب كغطاء لخلق مبررات أمنية لإخراج قيادات النظام البائد من السجن».
وقال الجيش إن «جزءاً من متهمي انقلاب 30 يونيو 1989 من العسكريين كانوا محتجزين بمستشفى علياء العسكري في أم درمان قبل اندلاع القتال في 15 أبريل الجاري».
وأضاف أن «الموقوفين من قادة حزب المؤتمر الوطني (حزب البشير) ما زالوا بالمستشفى تحت حراسة ومسؤولية الشرطة القضائية».
واتهمت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي البشير بارتكاب إبادة جماعية.
وتباينت آراء الخبراء والمحللين حول أسباب عدم تسليم السلطات السودانية، للرئيس المخلوع عمر البشير ورموز نظامه إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن.
وأوضحت الباحثة السياسية في جامعة الخرطوم أسمهان إسماعيل أن هناك أصواتاً ترفض محاكمة أي سوداني في محاكم خارجية باعتباره انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية.
وأضافت أسمهان لـ «الاتحاد» بأن «تسليم البشير ومساعديه للمحكمة الجنائية قوبل بموقف متأرجح بين الرفض والقبول ولم ينفذ حتى تاريخه، وقد يكون الخلل في عدم انضمام السودان لميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وفي حال المصادقة على الميثاق في كامل مراحله التنفيذية والتشريعية، ستكون ذللت العقبات القانونية أمام تسليم البشير وأعوانه».
