عدد اليوم
أسماء الحسيني (الخرطوم)
نشطت تحركات ووساطات سودانية وإقليمية ودولية لحل الأزمة الداخلية في السودان، فيما اعتبرت «قوى الحرية والتغيير» أن فلول النظام السابق تسعى لتأجيج الخلافات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، بهدف تقويض الانتقال إلى حكومة مدنية.
والتقى ممثلون عن جهات محلية ودولية بقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، اللذين يشغلان منصبي رئيس مجلس السيادة ونائبه.
وقالت قوى الحرية والتغيير، وهي ائتلاف مكون من أحزاب مؤيدة للديمقراطية، في بيان «المخطط الحالي هو مخطط لفلول النظام البائد يهدف لتدمير العملية السياسية».
وقال عبدالله مسار، نائب رئيس الحراك الوطني السوداني، عضو اللجنة الخماسية التي قادت مساعي مكثفة لحل الأزمة، لـ«الاتحاد»، إن أعضاء اللجنة الخمسة وهم مالك عقار، عضو مجلس السيادة، ومني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، وجبريل إبراهيم، وزير المالية، ومحمد عيسى عليو، والي شرق دارفور، التقوا الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والتزم الطرفان بالجلوس معاً لحل الأزمة نهائياً، وقال: «إنهما سيجتمعان في غضون 24 ساعة».
وأضاف مسار لـ «الاتحاد»: «نسعى لحل المشكلة نهائياً، وأن يلتزم كل طرف من الطرفين بالقانون»، معرباً عن تفاؤله بقرب انفراج الأزمة، وأشار إلى أن الطرفين يتعاملان مع الأمر بإيجابية.
وقالت قوى الحرية والتغيير إنها عقدت، الأسبوع الماضي، «سلسلة من الاجتماعات مع المكون العسكري». وأضافت أنهم ما زالوا على اتصال.
ويقول قادة الحرية والتغيير إن من أبرز أهداف تشكيل حكومة مدنية جديدة هو تطهير القطاع العام من الموالين للنظام السابق.
وخلال حكم البشير الذي استمر لثلاثة عقود، كان للموالين لحزب المؤتمر الوطني أولوية في شغل المناصب بالحكومة والجيش.
وقالت الأطراف المدنية في «الاتفاق الإطاري»، في بيان منفصل، أمس الأول، إن عناصر حزب المؤتمر الوطني يسعون بشكل حثيث «لإثارة الفتنة بالوقيعة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ودق طبول الحرب» ليتسنى لهم العودة للسلطة.
ويرى محللون أن الرغبة في الحد من انتشار الإسلام السياسي هي من بين الدوافع وراء الدعم الأجنبي للاتفاق الذي توسطت فيه قوى غربية وكذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
ومطلع الشهر الجاري، تأجل مرتين التوقيع على اتفاق بين القوى السياسية في السودان لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد. ويقضي هذا الاتفاق الذي لم يوقع، بالعودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين وهي شرط أساسي لعودة المساعدات المالية التي يقدمها المجتمع الدولي للسودان.
وقالت مولي في، مساعدة وزير الخارجية الأميركية، في بيان، «يتعين على القادة في السودان تهدئة التوترات، كما يتعين على أصحاب المصلحة الانخراط بشكل بناء لحل القضايا العالقة والتوصل إلى اتفاق سياسي».
وكانت السفارة الأميركية في الخرطوم، حذرت أمس الأول، الأميركيين من السفر إلى شمال السودان، وقالت السفارة، في بيان نشرته في موقعها الإلكتروني: «بسبب الوجود المتزايد لقوات الأمن، يُنصح المواطنون الأميركيون بتجنب السفر إلى كريمة في شمال السودان والمناطق المحيطة بها».
وبحسب البيان: «إضافة إلى ذلك، يُحظر على العاملين الحكوميين الأميركيين السفر إلى خارج الخرطوم وأم درمان ومنطقة بحري خلال الأسبوع المقبل وحتى التاسع عشر من الشهر الجاري».
