عدد اليوم
أصدر المجلس الدستوري في فرنسا، اليوم الجمعة، رأيه المنتظر حول قانون تعديل نظام التقاعد الذي صادقت عليه الحكومة.
أقرّ المجلس الجزء الأهم من التعديل، الذي يعدّ مشروعا أساسيا في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية.
وأفاد بيان صادر عن المجلس بأنّ أعضاءه رفضوا عدداً من الجوانب الثانوية في التعديل، لكنّهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سنّ التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاماً.
ويواجَه التعديل، منذ أشهر، بتحرّكات مضادّة من النقابات والمعارضة والمتظاهرين.
وقال المجلس إن إجراءات الحكومة جاءت متوافقة مع الدستور ومن ثم وافق على رفع سن التقاعد مع إلغاء بعض الإجراءات.
لكن المعارضة والنقابات العمالية حذرت من أنها لن تتراجع عن موقفها وأنها ستواصل الإضرابات والاحتجاجات.
وقال الزعيم اليساري جان لوك ميلونشون "الكفاح مستمر".
كما رفض المجلس الدستوري اقتراحا تقدمت به المعارضة لتنظيم استفتاء شعبي حول مشروع القانون.
