عدد اليوم
شعبان بلال (بيروت، القاهرة)
ألقت التداعيات السلبية للوضع الاقتصادي في لبنان بظلالها على الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها مايو المقبل، بحسب نواب لبنانيون قالوا إن تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لإجرائها في موعدها يمثل تحدياً أمام الحكومة، مشيرين إلى أن صراع الأحزاب والقوى السياسية يعتبر تحدياً كبيراً.
وقبل أيام، رحبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بالدعوة التي وجهها وزير الداخلية والبلديات لإجراء الانتخابات البلدية من 7 إلى 28 مايو بعد تأجيلها العام الماضي، مشيرةً إلى أن إجراءها أمر مهم للالتزام بالمهل الدستورية والممارسات الديمقراطية، في الوقت الذي يواجه فيه لبنان فراغاً رئاسياً وشللاً مؤسساتياً واسع النطاق.
وتوفر الانتخابات البلدية فرصة للبنانيين لإسماع أصواتهم وتحسين مشاركتهم في الحكم المحلي والتنمية وتعزيز حس المسؤولية والمشاركة في صنع القرارات المحلية.
وأوضحت النائبة البرلمانية اللبنانية نجاة صليبة في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الاعتمادات المالية ليست العائق الأهم، فهناك أحزاب لا تريد الانتخابات من الأصل لأن الأمر ممكن أن يخلط بعض الأوراق الحزبية على الصعيد المحلي، وهذه الأحزاب تتريث حتى تستولي بقوة على الساحة.
بدوره، أوضح البرلماني اللبناني السابق مصطفى علوش أن ما يشعر به الشعب اللبناني حول الانتخابات بالإجمال هو عدم جدواها خاصة بعد خيبة الأمل بالتغيير بعد الانتخابات النيابية الأخيرة.
وأضاف علوش في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ما يحدث اليوم سجال ومزايدة بين السياسيين حول الانتخابات البلدية دون بحث في جدوى إجرائها في ظروف، معتبراً أنها «ستحرق المجالس البلدية بحكم ضغط الوضع المالي»، ورغم ذلك لن تكون الاعتمادات المالية عائقاً لإجرائها. وشهدت اللجان النيابية، خلال مناقشة إجراء الانتخابات، بتكلفة تصل إلى 8 ملايين دولار، حالة انقسام بين النواب بين مؤيد ومعارض لإجرائها في الوضع الراهن، حيث كان من المقرر إجراؤها شهر مايو الماضي إلا أنه تم تعديل تشريعي وإرجاؤها إلى مايو المقبل لتزامنها مع الانتخابات التشريعية التي أجريت العام الماضي.
