عدد اليوم
باريس (وكالات)
يتسارع التحقيق الفرنسي في الثروة التي يملكها حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في أوروبا، بعدما استدعته قاضية فرنسية للمثول أمامها في 16 مايو في جلسة يرجّح أن يوجه إليه الاتّهام خلالها، في قضية اتّخذت فيها الدولة اللبنانية صفة طرف مدني، ويلاحق فيها أيضاً مروان خير الدين، مدير «بنك الموارد» اللبناني.
وأفاد مصدر قضائي لبناني ومصدر مطّلع على القضية، بأنّ القضاء الفرنسي استدعى سلامة للمثول أمامه بشبهة جمع ثروة ضخمة في أوروبا، تشتمل على أموال وعقارات، من خلال ترتيبات مالية معقّدة.
وأوضح المصدر القضائي اللبناني، أن السلطات اللبنانية لا يمكنها إرغام سلامة على الذهاب إلى فرنسا، لا سيّما وأنّه يخضع لمنع سفر فرضته عليه القاضية اللبنانية غادة عون، علماً بأنّ قرار منع السفر هذا يمكن أن يُرفع.
وأكّد وكيل الدفاع عن سلامة المحامي بيار-أوليفييه سور، أنّ موكّله البالغ من العمر 72 عاماً استُدعي فعلاً للمثول أمام القضاء الفرنسي، وأنّه «يدرس جدوى» تلبية هذا الطلب.
ففضلاً عن مسألة «إمكانية السماح لرياض سلامة بمغادرة لبنان من عدمه»، يطعن المحامي بقانونية الإجراءات المتّخذة في حقّ موكّله، معتبراً أنّ المحقّقين الفرنسيين الذين استمعوا إليه في لبنان في منتصف مارس خالفوا القانون، لأنّهم استجوبوه بصفته «مجرّد شاهد» فيما هم بصدد توجيه اتهام إليه.
ويؤكّد المحامي أنّ قانون العقوبات الفرنسي «يحظر بشكل صارم الاستماع» إلى شخص بصفة «مجرّد شاهد» إذا كانت هناك «ضدّه مؤشرات خطرة أو متّسقة بشأن مشاركته في الجرم» الذي يتمّ التحقيق فيه.
كذلك رفع المحامي سور دعوى أمام قضاء الاستئناف الفرنسي للطعن بقرارات الحجز على أموال موكّله، والتي صدرت في مارس 2022. وأرجأت محكمة الاستئناف في باريس الجلسة التي كانت مقرّرة للنظر في هذا الطعن من 4 أبريل إلى 23 مايو.
وسيشكّل توجيه الاتّهام إلى سلامة خطوة كبيرة في هذا التحقيق القضائي الذي بدأ في يوليو 2021 في فرنسا، بالتوازي مع إجراءات قضائية أخرى في أوروبا وسويسرا.
وبحسب المصدر المطّلع على القضية ومصدر قضائي لبناني، فإنّ الدولة اللبنانية اتّخذت مؤخّراً صفة الطرف المدني في فرنسا في هذه القضية.
وأوضح المصدر القضائي اللبناني أنّ بيروت «تريد بالتالي الاحتفاظ بحقّها في أن تستردّ لحساب الخزينة اللبنانية أيّ أموال أو ممتلكات يمكن أن يكون سلامة قد استحوذ عليها بصورة غير مشروعة إذا ما تمّ تجميد» هذه الأموال.
وتحرّكت الدولة اللبنانية لرفع دعاوى في أوروبا وفي الدول التي وضعت حجزاً على أموال أو ممتلكات لسلامة، حتّى يتمّ حجز الأموال لصالح الخزينة اللبنانية في حال تبيّن أنّ مصادرها غير شرعية.
