عدد اليوم
شعبان بلال (بيروت، القاهرة)
نفذت رابطة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، أمس، وقفة أمام وزارة الطاقة في بيروت للمطالبة بـ«دولرة» أسعار المحروقات. ويقصد بـ«دولرة» أسعار المحروقات، بيعها للمستهلك النهائي بعملة الدولار من جانب محطات التوزيع، وهي ذات عملة شرائها من الأسواق العالمية. وشارك في الاعتصام عشرات من أصحاب المحطات، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، وهددوا بتصعيد تحركاتهم في حال عدم التجاوب مع مطلبهم. وبدأ لبنان مطلع مارس الماضي، تطبيق قرار التسعير بالدولار في المتاجر الغذائية الكبرى، بهدف الحد من التلاعب في الأسواق واختلاف تسعير البضائع مقابل الدولار. ومنذ صيف 2019، يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً خسرت خلاله الليرة أضعاف قيمتها أمام الدولار، فيما توقفت المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. وحذر خبراء وباحثون اقتصاديون من تداعيات استمرار الحكومة اللبنانية في الاقتراض من البنك المركزي، مؤكدين ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة للخروج من الأزمة والحصول على قرض صندوق النقد الدولي. وأوضح الباحث اللبناني في الاقتصاد السياسي والاجتماعي الدكتور طالب سعد، أن اقتراض الحكومة من البنك المركزي له تداعيات خطيرة على الاقتصاد، أبرزها زيادة التضخم بشكل مفرط وزيادة معاناة الوضع الاقتصادي والاجتماعي من ضعف القوى الشرائية. وأضاف طالب لـ«الاتحاد»، أن هناك 3 مصادر لأي حكومة للاقتراض، أولها الضرائب، فكلما احتاجت لمزيد من الإنفاق تلجأ لفرض المزيد من الضرائب، لكنها لم تعد لها قيمة في لبنان بسبب انهيار العملة، والثاني الاستدانة من الخارج، لكن تصنيف لبنان السيئ لا يمكنه من الحصول على قروض، والمصدر الثالث الاقتراض من البنك المركزي الذي يدعم الحكومة في كل مراحلها عن طريق طباعة العملة، وذلك يؤدي للتضخم في ظل عدم وجود إصلاحات وعجز الحكومة عن إجراء أي نشاط استثماري إنتاجي يعزز مصادر تمويل الحكومة ونفقاتها التي انتفخت جراء المنظومة السياسية الحاكمة التي استخدمت القطاع العام كمنصة توظيف لأحزابها والتي يدفع ثمنها المجتمع اللبناني. من جانبها، قالت الباحثة اللبنانية المتخصصة بالاقتصاد النقدي الدكتورة ليال منصور، إن البنك المركزي اللبناني يلعب دوراً سلبياً بزيادة الانهيار الاقتصادي عبر طباعة النقد وإقراض الحكومة لدفع الرواتب وإدانة الحكومة المفلسة والاقتصاد المشلول، بينما دور المركزي عمل سياسات نقدية لتخفيف الانهيار. وأضافت منصور لـ«الاتحاد»، أن دور البنك المركزي انتهى لأن لبنان بلد «مدولر» ولا يمكن للبنك لعب دور سياسات نقدية، لكنه في الوقت نفسه مطالب باستبدال العملة المحلية بالأجنبية، ووقف طباعة «البنكنوت» لمداينة الحكومة.
