عدد اليوم
الخرطوم (الاتحاد)
كشف «المركز الوطني لمراقبة مبدأ المواطنة وصون التعددية» في السودان، أمس، عن مبادرة سياسية جديدة لتسوية الأزمة السودانية.
وقال محجوب حسين، مدير المركز، خلال تدشين المبادرة، إنها «ضرورة وطنية من خلال حوار استراتيجي يقود إلى تسوية تاريخية»، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا».
وأوضح أنه طرح هذه المبادرة انطلاقاً من ضرورة وطنية ملحة، لافتاً إلى أن المبادرة تؤسس لحراك اجتماعي وجماهيري وثقافي وسياسي فاعل.
وأشار إلى أن «هذا الحراك يتضمن مناقشات من النخبتين العسكرية والمدنية لعامة الشعب حتى تكون آلية محورية للتأثير في التوجه الوطني».
وشدد على أن «الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قوتان مكملتان لبعضهما تهدفان لتحقيق مهمة وطنية واحدة، وهي رسم مسار جديد للبلاد بتنفيذ شعار الثورة لتأسيس وبناء الدولة للأجيال القادمة».
يأتي هذا في الوقت الذي يترقب فيه السودان من التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي.
وتأتي المبادرة استكمالاً لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير الماضي، بين الموقعين على «الاتفاق الإطاري» في 5 ديسمبر 2022، وهم مجلس السيادة الحاكم وقوى مدنية، أبرزها «الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي»، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد. وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ.
