أحمد عاطف (طرابلس، القاهرة)
طالب خبراء ومحللون ليبيون بضرورة التخلص من براميل «اليورانيوم» التي عُثر عليها مؤخراً، وأن تنقلها وكالة الطاقة الذرية خارج البلاد بما أن وجودها غير آمن، خاصة أن الوكالة لم تف بتعهداتها بحفظ أمن المكان والسكان قرب منطقة تخزينها.
وأعرب المحلل السياسي الليبي هيثم أحمد الورفلي عن قلقه من الجهة أو الميليشيات أو الجماعة التي حاولت سرقة 2,5 طن من اليورانيوم، خاصة وأن عثور القوات المسلحة عليها بعيداً عن الموقع بمسافة 5 كيلومترات من الحدود مع تشاد، يفيد بتورط أطراف غامضة في محاولة الاستيلاء عليها.
وأضاف الورفلي في تصريح لـ«الاتحاد» أنه إذا ما بيعت تلك الكمية فلن يكون ثمنها كبيراً لكن مخاطرها أكبر بكثير، وأن بلاده لا تريد هذه المادة على أراضيها، وألقى باللوم على الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لم تستطع تنفيذ وعدها بجلب الأدوات اللازمة لحراسة الموقع وحمايته من المواد المشعة الخطيرة، معتبراً أن نقل المواد من مكانها من دون مختصين تشكل خطراً على الليبيين من المواد التي تسبب أمراضاً كثيرة ومنها السرطان.
وتراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية موقع المواد المشعة بانتظام من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية والوصول المفتوح للمعلومات.
وخلال الانتفاضة ضد الرئيس السابق معمر القذافي اكتُشف موقع لتخزين المواد المُشعة «اليورانيوم» في واحة صحراوية بمنطقة سبها، وبعد زيارة للموقع في عام 2011، أوصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببيع براميل اليورانيوم أو نقلها مع تدهور ظروف التخزين وانعدام الأمن في الموقع. وأبدى الباحث في الشؤون الليبية محمد حميدة تخوفه من أن تكون جماعة إرهابية وراء سرقة وتهريب تلك المواد، لتستخدمها في صناعة المتفجرات أو تطوير أسلحة خطرة وتزيد من تعقيد الأزمة الليبية أكثر.
واعتبر حميدة خلال حديثه لـ«الاتحاد» أن بعض الجهات الدولية تأهبت وحشدت جهودها عندما تم الإعلان عن فقد اليورانيوم للبحث عن المتورطين بإخفائه لاسيما مع الخطر الكبير الذي يشكله على الإنسان والتربة.
ويبلغ المخزون الليبي من «اليورانيوم» بحسب التقديرات الدولية نحو 1000 طن منذ عهد معمر القذافي، الذي أعلن عن برنامجه النووي للعالم في العام 2003 بعد غزو الولايات المتحدة للعراق، فيما أزال المفتشون آخر كمية من اليورانيوم المخصب من ليبيا في عام 2009، وقدرت الأمم المتحدة في عام 2013 أن حجم المخزون يصل إلى نحو 6400 برميل، أغلبها في سبها.