عدد اليوم
تل أبيب (وكالات)
أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بدء أول لقاء حواري بين أحزاب الغالبية والمعارضة حول مشروع لتعديل النظام القضائي يثير منذ أشهر انقساماً حادّاً.
وجاء في بيان رسمي أمس، أنّ «الرئيس التقى فرق العمل الممثّلة للائتلاف الحاكم وحزب يش عتيد المعارض وحزب الوحدة الوطنية المعارض في لقاء حواري أول في مقرّ إقامته».
وكان زعيما الحزبين المعارضين يائير لبيد وبيني غانتس قد أبديا أمس الأول، استعدادهما لحوار مع الغالبية برعاية هرتسوغ بعدما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تعليق آلية إقرار التعديلات القضائية إفساحا في المجال أمام «حوار جدي» بغية التوصل إلى تبني نص يحصد إجماعا أكبر في الدورة البرلمانية الصيفية التي ستفتتح في 30 أبريل.
ويعتبر قرار نتانياهو تعليق آلية إقرار التعديلات القضائية تحولا دراماتيكيا، خاصة وأنه أعلن قبلها بيوم فقط إقالة وزير الدفاع بعد أن دعا إلى الخطوة ذاتها.
ورفضت المعارضة في وقت سابق التفاوض في ملف التعديلات القضائية التي ترى أنّها ستمنح السياسيين سلطة أوسع على حساب القضاء.
وفي بيان مشترك للبيد ووزير الدفاع السابق بيني غانتس فإن المباحثات ستتوقف فوراً «إذا تم وضع الإصلاحات القانونية على جدول أعمال الكنيست».
وقال رئيس الوزراء، في بيان أمس، إنّ «الهدف هو التوصل إلى اتفاق».
أما المتظاهرون الذين كانوا يخرجون أسبوعياً للاحتجاج فماضون في تظاهراتهم.
واعتبرت حركة الاحتجاج «المظلة» خطوة نتانياهو «محاولة جديدة منه لتسليط الضوء على الجمهور الإسرائيلي من أجل إضعاف الاحتجاج».
وأضافت في بيان «لن نوقف الاحتجاج حتى يتوقف الانقلاب القضائي بشكل كامل».
ورغم التظاهرات وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها الدولة العبرية، أكد وزير الأمن القومي اليميني إيتمار بن غفير أمس الأول، أن الإصلاحات «يجب ألا تتوقف» ودعا مؤيديه لحشد الدعم لها، وهدد بن غفير بالانسحاب من الائتلاف الحكومي إذا لم تقرّ التعديلات.
وبحسب حزب «القوة اليهودية» الذي يتزعمه بن غفير فإنّ قرار تعليق مباحثات الإصلاحات القضائية ينطوي على اتفاق لتوسيع صلاحيات الوزير. وبحسب المراسل السياسي في صحيفة «هآرتس» اليومية يوسي فيرتر، فإنّ قرار نتانياهو يمثّل «انتصاراً للمتظاهرين».
