عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أصدر مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» دراسة جديدة تحت عنوان «اقتصاد جماعة الإخوان ومدى تأثره بأزمات رأس المال المُعولم»، تناولت بالعرض والتحليل، ملامح الاقتصاد «الإخواني» وأهم مصادره في الوقت الراهن، وحدود ارتباط الاقتصاد «الإخواني» برأس المال المُعولم، وتداعيات أزمات رأس المال المُعولم على اقتصاد جماعة «الإخوان»، ومستقبل اقتصاد جماعة «الإخوان» في ضوء الأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وذكرت الدراسة التي جاءت ضمن البرامج البحثية لـ«تريندز» وأعدها الدكتور حسن الرضيع الباحث المتخصص في اقتصاد الأزمات والتنمية الاقتصادية، ذكرت أن الاقتصاد «الإخواني» شهد تحولات عدة على الصعيد الاقتصادي، مبينة أنه برغم تركيزهم في البدايات على مشاريع تنموية كصناعة الغزل والنسيج واستخراج الرخام والمنتجات الزراعية والصناعية، فإن فكرة نماء المال بالاعتماد على التجارة والتداول ومخاطر المضاربة في البورصات وتوظيف الأموال قد طفت على فكر الجماعة الاقتصادي وتحديدًا في ضوء انتشار العولمة المالية في تسعينيات القرن العشرين، حيث أضحى الاقتصاد «الإخواني» جزءًا لا يتجزأ من طبيعة النظام الاقتصادي والمالي العالمي.
وأشارت الدراسة إلى أن الاقتصاد «الإخواني» استفاد من فرص رأس المال المُعولم، ومع تنوع سلة الاستثمارات «الإخوانية»، وتحديدًا في المجالات المالية والملاذات الآمنة، فقد تأثر اقتصادهم بأزمات رأس المال المعولم، ويُعتبر ذلك أمرًا طبيعيًا لجهة أن الاقتصاد «الإخواني» لا يمكن أن يعمل بمعزل عن رأس المال المعولم.
وأوضحت الدراسة أن الاقتصاد «الإخواني» مُنِي بخسائر مالية بسبب تأثره بأزمات عولمة رأس المال، ويتضح ذلك من خلال تسجيل المؤسسات المالية لـ«الإخوان» خسائر مالية، ومنها خسائر «بنك التقوى» أثناء الأزمة المالية لدول جنوب شرق آسيا عام 1997.
