عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، أمس، من أن ملايين الأطفال يواجهون مخاطر متزايدة لناحية سوء التغذية في اليمن إذا لم تُخصص أموال بشكل عاجل لهذا البلد الذي مزقته الحرب، وحيث يموت طفل كل عشر دقائق.
وقالت المنظمة الأممية، إن من بين 11 مليون طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في اليمن، «يعاني أكثر من 540 ألف طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً يهدد حياتهم». وأضافت: «يموت طفل في المتوسط كل عشر دقائق لأسباب يمكن تجنبها».
وقالت المنظمة، إنها «بحاجة ماسة إلى 484 مليون دولار» عام 2023 لمواصلة تدخلها في هذا البلد وهو الأفقر في المنطقة، وقد دمره أكثر من ثماني سنوات من الحرب.
وحذرت من أنه من دون اتخاذ إجراءات عاجلة «قد يواجه ملايين الأطفال مخاطر متزايدة» لناحية سوء التغذية. وشددت على أنه «إذا لم تصل الأموال، قد تضطر اليونيسف إلى تقليص مساعدتها الحيوية للأطفال الضعفاء».
وفي نهاية فبراير تعهدت الدول المانحة بتقديم 1.2 مليار دولار لسكان اليمن وهو ما أثار استياء منظمات الإغاثة الإنسانية، التي كانت تطالب بأكثر من 4 مليارات دولار.
وحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من 21.7 مليون شخص، أي ثلثي السكان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية خلال العام الجاري.
ومع استقبال اليمنيين شهر رمضان للعام التاسع على التوالي في ظل استمرار الاعتداءات الحوثية، لا يبدو أي ضوء في نهاية النفق المظلم للصراع الحالي، وذلك بعدما قوضت الميليشيات الانقلابية الهدنة الأممية في أكتوبر الماضي، ونسفت محاولات إعادة إرسائها، بالهجوم الذي شنته قبل أيام في مديرية حريب بجنوب محافظة مأرب ذات الأهمية الاستراتيجية.
وفي الأيام الأولى من شهر الصيام، جددت منظمات الإغاثة الدولية تحذيراتها، من خطورة استمرار الأوضاع المعيشية المتردية في اليمن.
ومن جهتها، تقول منظمة «أوكسفام» الدولية المستقلة، التي تشكل مظلة لأكثر من 20 جمعية ووكالة عاملة في مجال الإغاثة في مختلف أنحاء العالم، إن النساء والأطفال يشكلون 77 في المئة من النازحين اليمنيين، البالغ عددهم أربعة ملايين نازح، مُحذرة من أنه ليس لدى 56 في المئة ممن أجبرهم العدوان «الحوثي» على الفرار من ديارهم أي مصدر للدخل.
وفي تقرير نشرته «أوكسفام» على موقعها الإلكتروني، أكدت المنظمة أن اليمن أصبح إثر كل هذه السنوات من الصراع الناجم عن الانقلاب «الحوثي» على حكومته الشرعية في خريف 2014، على شفا انهيار اقتصادي وإنساني كامل، بعدما هوت قيمة عملته المحلية، ما أحدث قفزات كبيرة في أسعار السلع الأساسية، خاصة الوقود والمواد الغذائية.
ومنذ عام 2015، ارتفعت أسعار القمح في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين بنسبة تصل إلى 300 في المئة، كما قفز سعر زيت الطهي بما تبلغ نسبته 600 في المئة تقريبا، وذلك في ظل استيراد اليمن لنحو 90 في المئة من احتياجاته الغذائية، التي تزايدت تكاليف الحصول عليها خلال العام الماضي، جراء تبعات الأزمة الأوكرانية.
وأدى ارتفاع تكاليف الاستيراد على مدار الشهور القليلة الماضية، ومن ثم تزايد أسعار المواد الغذائية في الأسواق، إلى إجبار الكثير من الأُسر اليمنية على تقليل كمية استهلاكها من الطعام، ونوعيته كذلك، بما أفضى إلى أن يصل عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، وهم دون سن الخامسة، إلى 2.2 مليون طفل.
ووفقا لتقرير «أوكسفام»، يُضطر اليمنيون في ظل تردي الوضع المعيشي، إلى الاقتراض للحصول على احتياجاتهم من الأغذية أو الأدوية، أو إلى الشراء بالدين. كما يلجأ البعض منهم إلى بيع ممتلكات لهم، مثل المواشي أو قطع الأثاث، للحصول على مثل هذه المواد الأساسية.
وتشكل الأسر التي تعولها نساء، والتي يمثل أفرادها 26 في المئة من المواطنين اليمنيين الأكثر احتياجا للدعم والمساعدة، العائلات الأشد تضررا من الأزمة الراهنة، وهو ما أرغم الكثير من أبنائها، خاصة من الفتيات، على الانقطاع عن التعليم، والزواج المبكر، بما يترتب على ذلك من مشكلات.
وانتقدت «أوكسفام» في تقريرها، عدم التزام الجهات المانحة لليمن، سوى بثلث ما هو مطلوب منها، على صعيد مد يد العون لأبناء هذا البلد، مؤكدة أنه يتعين على الدول الكبرى «ألا تدير ظهرها لواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم في الوقت الحاضر»، وهو ما يوجب على قادة تلك البُلدان، ممارسة ضغوط حقيقية، تهدف لاستئناف المفاوضات الرامية لإيجاد تسوية سلمية للصراع اليمني.
