عدد اليوم
بيروت (الاتحاد)
حذر صندوق النقد الدولي، أمس، أن لبنان في وضع خطير للغاية بعد مرور عام على تعهده بإصلاحات فشل في تطبيقها، وحث الحكومة اللبنانية على التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي.
وقال إرنستو ريجو، رئيس بعثة الصندوق، في مؤتمر صحفي في بيروت: إن على السلطات تسريع تنفيذ اشتراطات الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ قيمتها ثلاثة مليارات دولار. وأضاف: «كنا نتوقع المزيد في ما يتعلق بتطبيق وإقرار التشريعات» المتعلقة بالإصلاحات المطلوبة، مشيراً إلى أن التقدم «بطيء للغاية» في هذا الصدد. وتابع في تعليقات تتسم بصراحة غير مألوفة: «لبنان في وضع خطير للغاية».
ووقع لبنان اتفاقاً على مستوى الخبراء مع صندوق النقد قبل نحو عام، لكنه لم يف بالشروط اللازمة للحصول على البرنامج بأكمله، الذي يعد ضرورياً لتعافي اقتصاده من أحد أسوأ الأزمات المالية في العالم.
وحذر صندوق النقد، في بيان مكتوب بعد تصريحات ريجو، من أن لبنان «سيغرق في أزمة لا تنتهي»، في حال عدم تنفيذ إصلاحات سريعة.
وأصيب الاقتصاد بالشلل جراء انهيار العملة التي فقدت نحو 98 في المئة من قيمتها أمام الدولار منذ 2019، وهو ما دفع التضخم إلى خانة المئات، وتسبب في شيوع الفقر وتزايد الهجرة من البلاد.
واندلعت الأزمة المالية جراء عقود من الإسراف في الإنفاق والفساد في أوساط النخبة الحاكمة، ومنها مسؤولون تولوا قيادة بنوك أقرضت الدولة مبالغ ضخمة.
وتقدر الحكومة إجمالي الخسائر في النظام المالي بأكثر من 70 مليار دولار، معظمها مستحقة لمصرف لبنان.
وقال ريجو: «لا مزيد من الاقتراض من البنك المركزي»، مضيفاً: «على مر السنين، كانت الحكومة تقترض من البنك المركزي.. ليس فقط في الماضي ولكن أيضاً في الأشهر القليلة الماضية، وهو أمر أوصينا بوقفه».
ودعا صندوق النقد إلى توزيع خسائر القطاع المالي بطريقة تحافظ على حقوق صغار المودعين، وتحد من اللجوء إلى أصول الدولة، وعارض سياسيون كبار وبنوك هذه الخطوة مما أدى إلى تأخير التعافي.
وتابع ريجو: «يكفي أن نقول إن الخسارة كبيرة للغاية بحيث لا بد للأسف أن يكون هناك توزيع للخسائر بين الحكومة والبنوك والمودعين».
ومع ذلك، قال ريجو إن صندوق النقد «لن ينسحب أبداً» من جهود مساعدة دولة عضو، وليس هناك موعد نهائي للبنان لتنفيذ الإصلاحات.
ويقول مراقبون إن الاتفاق مع صندوق النقد يبدو الآن أبعد من أي وقت مضى.
وأوضح مايك عازار، المستشار المالي والخبير في الشؤون المالية اللبنانية لـ«رويترز»: «بالنسبة لأي شخص يراقب لبنان على مدى السنوات الأربع الماضية، فإن احتمال تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي يبدو ضئيلاً أو معدوماً».
وقال: «ليست هناك ضرورة ملحة ولا حافز ولا ضغوط على صناع القرار لتنفيذ أي من الإصلاحات الأساسية»، مضيفاً أن لبنان يتجه نحو تعامل غير منظم بالدولار وانهيار الخدمات العامة والقضاء على الودائع المتبقية.
وأقرت السلطات بعض إجراءات الإصلاح، مثل موازنة 2022، ومراجعة وضع الأصول الأجنبية التابعة لمصرف لبنان، وقانون السرية المصرفية المعدل.
لكن بيان صندوق النقد، أمس، قال إن قانون السرية المصرفية المعدل يجب تعديله مرة أخرى «لمعالجة نقاط الضعف الحرجة البارزة».
ولا يزال لبنان بلا قانون للرقابة على رأس المال، ولم يسن تشريعاً لحل أزمته المصرفية وفشل في توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية، وجميعها إجراءات طلب صندوق النقد تنفيذها.
وقال ريجو إن لبنان يجب أن يتجه نحو سعر صرف تحدده السوق، بدلاً من الإبقاء على أسعار صرف متعددة، بما يشمل سعر الصرف على منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان، والذي لا تحدده قوى السوق.
