عدد اليوم
بيروت (الاتحاد)
تصدّت قوى الأمن اللبناني أمس، لمتظاهرين حاولوا اقتحام السراي الحكومي وسط العاصمة بيروت، خلال تظاهرة نظمها عسكريون متقاعدون وذلك عشية شهر رمضان المبارك.
ونفذ مئات العسكريين المتقاعدين وقفة احتجاجية أمام مقرّ الحكومة، احتجاجًا على تدنّي قيمة رواتبهم في ظل الارتفاع المستمر بسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وللمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
الوقفة دعا إليها «حراك العسكريين المتقاعدين»، وشارك فيها عدد من الضباط والعناصر المتقاعدين من كل المناطق اللبنانية، وسط استنفار أمني مكثف.
وتأتي الدعوة إلى التظاهر على وقع التفلت والتلاعب الحاصل في سعر صرف الدولار الأميركي الذي بلغ أمس الأول، 145 ألف ليرة نهارًا، قبل أن يتهاوى ليستقرّ مساء عند 110 آلاف ليرة للدولار الواحد.
ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية ولافتات بمطالبهم، وسط حالة من الغضب الشديد تجاه ما آلت إليه الأوضاع في لبنان.
وسرعان ما تطوّر الحراك إلى فوضى بين المتظاهرين والقوى الأمنية، بعدما عمد عدد من المحتجّين إلى محاولة اقتحام السرايا الحكومي.
وتدخلت عناصر مكافحة الشغب لصدّ المتظاهرين وألقت تجاههم قنابل مسيّلة للدموع، ما أسفر عن حالات اختناق وإصابات بين العسكريين المتقاعدين وقوات الأمن.
وخلال الوقفة، تلا أحد العسكريين المتقاعدين بيانًا باسم «تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين»، تضمّن مطالب عدة أهمها: «تثبيت رواتبهم على سعر صيرفة 28500 ليرة كما كان معتمدًا في تاريخ صدور موازنة 2022».
ودعا المتقاعدون في البيان، إلى رصد الأموال اللازمة لتغطية نفقات الاستشفاء 100 % على نفقة الدولة لجميع الأسلاك العسكرية خاصة قوى الأمن الداخلي والضابطة الجمركية وتغطية المنح المدرسية للمتقاعدين.
ودخل وفد يمثل المتظاهرين إلى السراي الحكومي حيث اجتمعوا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وعرضوا مطالبهم عليه.
وقال المتحدث باسم الوفد، العميد المتقاعد جورج نادر إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعد المحتجين بدراسة مطالبهم في الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء بداية الأسبوع المقبل، لـ«اتخاذ القرارات المناسبة».
ويتقاضى موظفو القطاع العام في لبنان رواتبهم بالدولار على سعر صرف يحدده المصرف المركزي بناء على العرض والطلب، والذي حدده الثلاثاء حاكم المصرف رياض سلامة بـ 90 ألف ليرة للدولار الواحد.
وفي السياق، أعلنت رابطة موظفي نقابة أطباء لبنان في بيروت، أمس، الإضراب المفتوح حتى تحقيق مطالبها بتحسين أوضاعها المعيشية ورواتبها.
وأوضحت الرابطة في بيان، أن رواتب الموظفين أصبحت لا تكفي بدل النقل للوصول إلى مكان العمل.
وكان مجلس نقابة صيادلة لبنان، دعا أمس الأول، في بيان، الصيدليات إلى «الإقفال بسبب الانهيار الحاصل من دون أي مبالاة لدى المسؤولين، وبعد توقّف الشركات والمستودعات عن تسليم الأدوية للصيدلية بشكل شبه كلّي منذ أكثر من أسبوعين، وبعد إفراغ الصيدليات من الأدوية».
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.
