عدد اليوم
الرياض (الاتحاد)
أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، مجددين موقفهم الرافض للإرهاب أياً كان مصدره ونبذ كافة أشكاله وصوره ورفضه لدوافعه ومبرراته والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ومعربين عن أملهم بأن يشكل اتفاق استئناف العلاقات بين الرياض وطهران، خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية.
وأكد وزراء الخارجية في بيان صادر بختام أعمال الدورة الـ 155 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد أمس في مقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية عُمان، على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، مؤكداً على دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. ودعا المجلس الوزاري إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
كما عبر المجلس الوزاري عن تعازيه في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا وخلف خسائر كبيرة في الأرواح والبنية التحتية، مؤكداً وقوف دول مجلس التعاون مع الشعبين التركي والسوري، ومنوهاً بالوقفة التضامنية والدعم الرسمي والشعبي من دول مجلس التعاون للمنكوبين والمتضررين من الزلزال، والنابعة من دورها الكبير والممتد في الأعمال الإنسانية والإغاثية. وأدان المجلس الوزاري تكرار حرق نسخ من المصحف الشريف في عدد من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة، مؤكداً على أهمية تصدي حكومات تلك الدول للممارسات المستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.
وأشاد المجلس بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع باعتماد يوم 15 مارس من كل عام لمكافحة «الإسلاموفوبيا»، يتم خلاله نشر ثقافة التسامح الديني والحوار والتعايش.
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً.
وأكد على أن الأسرة هي العامل الأساسي في تكوين المجتمع وفي التربية وغرس القيم والأخلاق وهي تمثل رابطاً قوياً للنسيج الاجتماعي وتلاحمه، إضافة إلى كونها محركاً حقيقياً للتنمية والازدهار.
وأكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب أياً كان مصدره، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، ومشاركة دول المجلس في التحالف الدولي ضد «داعش»، مؤكداً أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.
كما أدان المجلس العمليات الإرهابية التي يتعرض لها العراق والصومال وأفغانستان واستمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في العراق ولبنان وسوريا واليمن، والتي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق عمل التحالف الدولي لمحاربة «داعش».
وأكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة من القضية الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
كما أكد المجلس الوزاري دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن والكيانات المساندة له في تحقيق الأمن والاستقرار، ودعا جماعة الحوثي للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للتفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
وأكد المجلس على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.
وأكد المجلس الوزاري على أن الأمن المائي للسودان ومصر هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.
كما أكد على دعم ومساندة دول مجلس التعاون لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف، مؤكدين على ضرورة التوصل لاتفاق بهذا الشأن وفقاً لمبادئ القانون الدولي.
وأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره، والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق.
وأشاد بالجهود الدولية للآلية الثلاثيّة والمجموعة الرباعية ومجموعة أصدقاء السودان، بهدف التوصل إلى توافق بين القوى السياسية، وإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان.
كما أكد المجلس الوزاري على المواقف والقرارات الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجدداً الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس الوزاري أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة مكونات الشعب الأفغاني، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني، ويعود بالنفع على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
تشجيع روسيا وأوكرانيا على إجراء حوار دبلوماسي
أشاد المجلس الوزاري بكافة الجهود والدعوات إلى السلام ووقف الحرب وتشجيع طرفي الصراع على الدخول في حوار دبلوماسي للتوصل إلى وقف الحرب وإنهاء الصراع بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لاستعادة الأمن والسلم والاستقرار في القارة الأوروبية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
كما أكد المجلس الوزاري على موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية المبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
دعم الحل السياسي للأزمة السورية
أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2254، معبراً عن دعمه جهود المبعوث الخاص لسوريا غير بيدرسون في هذا الشأن، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، وفقاً للمعايير الدولية، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا. كما أكد المجلس الوزاري على أهمية استمرار كافة الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري، مرحباً بقرار مجلس الأمن رقم 2642 في 9 يناير 2023، بشأن تمديد تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود من تركيا إلى سوريا لمدة ستة أشهر إلى نهاية يونيو 2023.
الإصلاحات الهيكلية في لبنان تضمن التغلب على الأزمات
عبر المجلس الوزاري عن مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية، مؤكداً أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها، ولا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال تستهدف أمن واستقرار المنطقة.
ودعا المجلس الوزاري الأطراف اللبنانية لاحترام المواعيد الدستورية وتطلع إلى انتخاب رئيس للبلاد وفقاً للدستور اللبناني، والعمل على كل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في الاستقرار والتقدم والازدهار، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان لاستعادة الثقة وتعزيز التعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ الأمن.
