عدد اليوم
الخرطوم (الاتحاد)
رحبت «الآلية الثلاثية» للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيغاد»، أمس، بإعلان الأطراف السودانية جدولاً زمنياً لصياغة الاتفاق السياسي النهائي والدستور وتشكيل الحكومة المدنية.
جاء ذلك في بيان صادر عن «الآلية الثلاثية» التي تيسر العملية السياسية بين الأطراف السودانية منذ 8 يناير 2023.
ومساء أمس الأول، أعلن المتحدث باسم العملية السياسية النهائية بالسودان خالد عمر يوسف أن الاتفاق النهائي بين الفرقاء السودانيين سيُوقع مطلع أبريل المقبل، بينما يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة في 11 من الشهر ذاته.
وفي بيانها، عبرت «الآلية الثلاثية» عن ترحيبها باتفاق الأطراف على خريطة طريق والجدول الزمني لصياغة الاتفاق السياسي النهائي ودستور انتقالي على أساس اتفاق الإطار السياسي.
وأشارت إلى أنها «تأمل أن يتوصل السودانيون في الأيام القادمة، خلال مطلع شهر رمضان المبارك، إلى اتفاق نهائي حول حلول تمهيد الطريق لتأسيس حكومة بقيادة مدنية، وإخراج السودان من أزمته الحالية».
وأوضح البيان: «لا تزال الآلية الثلاثية ملتزمة بتقديم كل الدعم الفني والسياسي الضروري، بما في ذلك تنسيق الجهود الإقليمية والدولية، دعما لهذه العملية السياسية التي يملكها السودانيون ويقودها».
وقال المتحدث باسم العملية السياسية النهائية بالسودان خالد عمر يوسف: «كان من المتوقع انضمام بعض القوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري هذا الاجتماع لكي تشكل مع بقية القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري لجنة مختصة بالصياغة»، إلا أنه أشار إلى أن تلك القوى أعلنت عدم حضورها هذا الاجتماع.
وأكد أنه تم خلال الاجتماع اختيار لجنة الصياغة المكلفة بذلك والمكونة من 11 شخصاً، 9 ممثلين للقوى المدنية المختلفة الموقعة على «الاتفاق الإطاري»، وممثل للقوات المسلحة، وممثل للدعم السريع، على أن لا تقل نسبة النساء الممثلين في لجنة الصياغة عن 40%.
وفي رده على سؤال حول قضية العدالة الانتقالية، قال الناطق الرسمي «هي قيد النقاش من خلال المؤتمر القومي المنعقد في قاعة الصداقة، وهي تناقش بشفافية كاملة، واستعرضت فيها كل القضايا، بما فيها قضايا الحصانات والعفو، والوصول إلى نموذج لعدالة انتقالية يضمن إنصاف الضحايا، وهي مسألة رئيسية تضمن للبلاد التوجه نحو المستقبل».
وأشار إلى أن الاجتماع خلص إلى تشكيل لجنة للتواصل مع الأطراف التي أعلنت امتناعها عن الحضور، وقال: «نرغب في أن تكون هذه الأطراف جزءاً من العملية السياسية، وجزءاً من الاتفاق النهائي».
وفي 8 يناير الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقّعين على «الاتفاق الإطاري» المبرم في 5 ديسمبر الماضي بين مجلس السيادة وقوى مدنية أبرزها «الحرية والتغيير - المجلس المركزي»، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.
وتهدف العملية السياسية الجارية في السودان إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية.
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس 2019 مرحلة انتقالية كان مقرراً أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.
