عدد اليوم
دينا محمود (بيروت، لندن)
حذر وفد من صندوق النقد الدولي، يزور لبنان منذ أيام، من عدم العودة مجدداً قبل شهر سبتمبر المقبل إذا لم تُنفّذ الإصلاحات قريباً.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أنّ اجتماعاً عقد بين وفد من الصندوق ووفد مشترك يضمّ المجلس الاقتصادي الاجتماعي والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام.
ونقلت أوساط مطلعة عن الوفد تحذيره من أنه إذا لم تُنفّذ تلك الإصلاحات قريباً «فإننا سنذهب ولن نعود قبل سبتمبر المقبل وعليكم تدبّر أمركم». وبينما يواصل سعر الدولار الأميركي ارتفاعه الهائل مُتخطياً سقف 110 آلاف ليرة، أبلغت مصادر اقتصادية أنه «لم يعد هناك معنى للأرقام وأنّ الدولار أصبح بلا سقف، في انتظار انطلاق الحل على المسارين السياسي والاقتصادي».
وغاب التلاميذ والمعلمون عن أروقة المدارس اللبنانية، وحضرت بين جنباتها، ملامح الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد بقوة، منذ عدة سنوات، بما أوقع ثلاثة أرباع سكانها البالغ عددهم 6 ملايين تقريباً، بين براثن الفقر، بفعل التراجع الحاد في قيمة العملة وهروب الاستثمارات الأجنبية ونضوب احتياطيات المصرف المركزي من العملات الصعبة.
فمعظم الطلاب اللبنانيين، لم يجلسوا على مقاعد الدراسة منذ عدة شهور، بالتزامن مع إضرابات ينظمها المعلمون، كغيرهم من أصحاب المهن والحرف الأخرى، ممن يجأرون بالشكوى من تردي أوضاعهم المعيشية في خضم الأزمة الحالية التي لا تبدو لها نهاية في الأفق.
ويهدد استمرار الوضع الراهن، بانهيار قطاع التعليم في لبنان، ما يُنذر بأن يفقد جيل كامل من سكان هذا البلد، فرصته في الحصول على حقه في التعلم، بعدما كانت المدارس والجامعات اللبنانية، معروفة بقدرتها على إفراز قوى عاملة، تتسم بقدراتها ومهاراتها المتميزة، على الصعيدين العلمي والعملي. ويعني ذلك، كما يقول خبراء ومتابعون للشأن اللبناني، أن التردي الحالي في أوضاع المنظومة التعليمية، سيلحق أضراراً جسيمة، بآفاق النمو المستقبلي للاقتصاد المحلي، الذي يعاني بالأصل من مشكلات بنيوية، جعلته يواجه أزمة، تقول الأمم المتحدة إنها من بين الأسوأ في العالم، منذ 150 عاماً على الأقل.
وأكد الخبراء أن السلطات في بيروت، لم تكن تولي من الأساس، الاهتمام الكافي بالمنظومة التعليمية، حتى قبل بدء حالة «السقوط الحر» التي تتردى فيها الدولة اللبنانية، منذ أواخر عام 2019، بما أذكى شرارة انتفاضة جماهيرية غير مسبوقة، طالبت بمحاربة الفساد، وإنهاء التدخلات الأجنبية.
