عدد اليوم
بيروت (وكالات)
نفى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، أمس، في ختام جلستي استماع إليه بحضور محققين أوروبيين تحويل أي أموال من مصرف لبنان إلى حساباته الشخصية داخل وخارج البلاد، منتقداً ما وصفه بـ«سوء نيّة وتعطّش للادعاء» عليه من جهات عدة.
وأنهى محققون أوروبيون أمس اليوم الثاني من الاستماع إلى سلامة بإشراف القضاء اللبناني، في إطار تحقيقات أوروبية في قضايا فساد تشمل غسل أموال واختلاس في لبنان مرتبطة به. وسيعود الوفد مجدداً إلى بيروت الشهر المقبل للتحقيق مع شقيق سلامة رجا، ومساعدته ماريان الحويك، حسبما أفاد مصدر قضائي.
وتشكّل ثروة سلامة، البالغ 72 عاماً، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات منذ عامين في لبنان والخارج، حيث تلاحقه شبهات عدة بينها اختلاس وغسل أموال وتحويلها إلى حسابات في الخارج.
وأوضح سلامة في بيان في ختام الاستماع إليه أنه حضر بصفته «مستمَع إليه لا كمشتبَه به ولا كمتّهم».
وشدّد على أن «حسابه الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة إلى المصرف» مضيفاً «لم تُحوّل إلى حسابي أي أموال من مصرف لبنان». وأكّد أن «التحويلات إلى الخارج الخاصة بي، ومهما بلغت، مصدرها حسابي الشخصي».
وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة «فوري أسوشييتس» المسجّلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم رجا سلامة. ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.
لكن حاكم المصرف المركزي قال في بيانه أمس: «المبالغ الدائنة المدوّنة في حساب المقاصّة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي حُوّلت منه عمولات إلى فوري، كانت قد سُدّدت من أطراف أخرى». وتابع: «لم يدخل إلى هذا الحساب أي مال من مصرف لبنان».
وندّد سلامة بما وصفه «سوء نية وتعطّش للادعاء» عليه منذ أكثر من عامين، عبر تقديم إخبارات ضده في لبنان وخارجه.
وينفي سلامة باستمرار الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية «لتشويه» صورته. ويؤكد أنه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة «ميريل لينش» المالية العالمية ومن استثمارات في مجالات عدة.
وبعد جلسة أولى دامت أكثر من خمس ساعات أمس الأول، مثل سلامة أمس أمام المحققين الأوروبيين في جلسة استمرت أكثر من ثلاث ساعات.
وبحسب المصدر القضائي، أجاب سلامة خلال الجلستين على 198 سؤالاً باللغة العربية، تمحورت بمعظمها حول شركة فوري وطبيعة عملها في لبنان، إضافة إلى «الأموال الطائلة والعقارات التي يملكها في لبنان والخارج ومصادرها».
