الحكومة الفرنسية تواجه طلبين لحجب الثقة عنها

قدّم نواب في البرلمان، الجمعة، اقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية غداة تمرير قانون تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في الجمعية الوطنية.
وستنظر الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان)، الاثنين، في الاقتراحين، بحسب ما قالت مصادر برلمانية.
قدّم أحد المقترحين، الجمعة، من قبل نواب مجموعة "ليوت" المستقلة و"تشارك فيه أحزاب عدة". وشارك نواب من ائتلاف "نوبس" اليساري في التوقيع على هذا الاقتراح بحجب الثقة.
ثم قدم نواب من حزب "التجمع الوطني" من أقصى اليمين، بدورهم، اقتراحًا آخر بحجب الثقة.
يأتي الاقتراحان بمثابة رد على قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي استند الخميس إلى المادة 49 الفقرة 3 من الدستور، التي تسمح بتبنّي نصّ من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية، ما لم يؤدِّ اقتراحٌ بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة.
وقالت لور لافاليت النائبة عن أقصى اليمين "سنصوت لصالح كل اقتراحات حجب الثقة المقدمة"، في حين يتوقع أن يجمع اقتراح "ليوت" أصوات أطراف مختلفة بخلاف اقتراح "التجمع الوطني".
ولإسقاط الحكومة يجب أن تصوت الأكثرية المطلقة في الجمعية الوطنية على اقتراح لحجب الثقة، أي 287 صوتًا. ويتطلب ذلك أن يصوت حوالى ثلاثين نائبًا يمينيًا من حزب الجمهوريين (من أصل 61) على الاقتراح، وهي فرضية تبدو غير مرجحة.
منذ 19 يناير، تظاهر ملايين الفرنسيين مرات عدة للتعبير عن رفضهم لهذا التعديل الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما.

- مواصلة الإضراب في قطاع السكك الحديد
ودعت النقابات الأربع الممثلة لقطاع السكك الحديد في فرنسا الجمعة إلى "مواصلة الإضراب" الذي بدأ في 7 مارس و"التحرك بكثافة في 23 مارس" لمعارضة تعديل نظام التقاعد.
كما دعت النقابات موظفي السكك الحديد إلى "مضاعفة الإجراءات والمبادرات الموحدة اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع في جميع المناطق" بعد قرار الحكومة تبني التعديل من دون تصويت في الجمعية الوطنية.
وتم التخطيط لتحركات مختلفة خلال عطلة نهاية الأسبوع أمام مراكز المحافظات ومكاتب النواب في جميع أنحاء فرنسا.

أخبار ذات صلة

الاتحاد الفرنسي يرفض طلب سان جيرمان في معركته مع مبابي!

قرعة دور الثمانية ونصف نهائي دوري الأمم الأوروبية