عدد اليوم
هدى جاسم (بغداد)
«أكثر من 10 ملايين قطعة سلاح مختلفة وغير مرخصة بأيدي العراقيين»، هذا ما أكده مصدر أمني عراقي، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية الحالية تسعى بكل جهدها إلى أن تكون كل تلك الأسلحة بيد الدولة حصراً.
وأوضح المصدر الأمني الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ«الاتحاد»، أن قراراً سيصدر قريباً من وزارة الداخلية بتوجيه من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني عن آلية لحصر السلاح بيد الدولة خلال المرحلة المقبلة، سواء عبر شرائه أو عبر تنبيه المدنيين لضرورة تسليمه للسلطات المختصة، مستدركاً «وبعكسه ستتم المداهمات من قبل القطعات الماسكة للأرض لمصادرة الأسلحة غير المرخصة، بعد أن يقدم قادة الأجهزة الأمنية وباقي الوزارات ذات العلاقة قاعدة بياناتها لكل الأسلحة الموجودة واتجاهاتها».
وبسبب اتساع انتشار السلاح غير الشرعي، أعلنت الحكومة العراقية أن نزع السلاح من يد حامليه وحصره بيد الدولة إحدى أولوياتها، باعتباره يمثل أساس المشاكل والأزمات التي يواجهها العراق، كما حظي قرار حصر السلاح بيد الدولة بإجماع البرلمان الذي أكد بدوره على أن المهمة هي من أولويات عمل الحكومة.
واعتبر الخبير القانوني العراقي علي التميمي أن بعض الحكومات التي ترهقها النزاعات والحروب تلجأ بشكل عام إلى اتخاذ قرارات لنزع السلاح من المدن لإنقاذ المدنيين وإزالة آثار الحروب والدمار، يرافقها قرارات صارمة وقوانين وعقوبات لمن يخالف هذه الإجراءات.
ونوه التميمي في تصريح لـ«الاتحاد» إلى «وجود مشكلة في العراق، إذ إن قانون الأسلحة العراقي أجاز بيع الأسلحة في المحلات ولم يتشدد في عقوبة الحيازة، لهذا يحتاج إلى تعديل هذا القانون».
بدوره، أستاذ الإعلام السياسي في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني كان له وجهة نظر مختلفة عن كيفية سحب السلاح، معتبراً في تصريح لـ«الاتحاد»، أن لا جدوى من عملية إعلان شراء الأسلحة غير المرخصة من قبل الحكومة، مؤكداً «أن من يمتلك تلك الأسلحة هم الفاسدون الذين يمتلكون ميليشيات مسلحة ويرون أنها لحمايتهم من العقاب والمساءلة».
