أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يمكن تجنب المضي قدماً في تعديل نظام التقاعد رغم الاحتجاجات ومعارضة النقابات العمالية للتغييرات المقترحة.
وقال ماكرون، في رسالة إلى النقابات العمالية، إن من الضروري العمل لفترة أطول من أجل المحافظة على نظام التقاعد في فرنسا، مؤكداً تمكسه برفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما.
جاء الخطاب ردا على طلب النقابات عقد لقاء مباشر مع الرئيس الفرنسي بعد مشاركة حوالي 1,28 مليون عامل في الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا ضد خطة تعديل نظام التقاعد منذ منتصف يناير الماضي. وأظهرت استطلاعات الرأي العام رفض أغلبية الفرنسيين لتعديل نظام التقاعد وتأييدها للاحتجاجات والإضرابات العمالية.
وقال ماكرون في الخطاب إن "الحكومة لن تظل صامتة، أنا أرد على أسئلة الشعب الفرنسي عن الموضوع... أنا لا أستخف بحالة السخط التي جعلتم أنفسكم معبرين عنها، ولا حالة الغضب التي عبر عنها الكثيرون من الفرنسيين الذين يخشون من عدم الحصول على راتب تقاعد".
وأضاف أن الاختيار، الذي يطرحه على الفرنسيين، هو بين زيادة سن التقاعد وزيادة الضرائب أو إلقاء أعباء نظام التقاعد على الأجيال المستقبلية.
وأوضح أن "الحاجة إلى تعديل نظام التقاعد من أجل الحفاظ عليه كانت في قلب حملة الانتخابات الرئاسية".
تأتي رسالة ماكرون فيما تستعد النقابات العمالية لجولة جديدة من الاحتجاجات غدا السبت والأربعاء المقبل للضغط على حكومة ماكرون من أجل التراجع عن خطة تعديل نظام التقاعد، في حين وافق مجلس الشيوخ الفرنسي أمس الجمعة على الزيادة التدريجية لسن التقاعد، من 62 عاما إلى 64 عاما، وذلك على الرغم من الاحتجاجات.
وصوت مجلس الشيوخ لصالح المادة التي تقضي برفع سن التقاعد، بواقع 201 صوت مقابل 115. ولا يزال يتعين موافقة مجلس النواب (الجمعية الوطنية)، على خطة التعديلات.
وبالإضافة إلى رفع سن التقاعد، يريد ماكرون أيضا تعجيل زيادة فترة السداد المطلوبة من أجل الحصول على معاش تقاعدي كامل.
عدد اليوم
