روما (وكالات)
تعتزم الحكومة الإيطالية تغيير موقفها المتشدد بشأن الهجرة بعد وفاة أكثر من 70 شخصاً عندما تحطم قارب يحمل مئات المهاجرين قبالة الساحل الجنوبي للبلاد. ويعتزم مجلس الوزراء اعتماد مرسوم جديد يفرض عقوبات أكثر صرامة على مهربي البشر، لكنه يسمح أيضا بقدوم مزيد من المهاجرين، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة جورجا ميلوني أمس، في بلدة كوترو بإقليم كالابريا حيث وقعت المأساة في 26 فبراير. وتتضمن التغييرات، تعديلات بشكل جزئي على موقف الحكومة المتشدد بشأن الهجرة، تحت قيادة ماتيو بيانتيدوزي لوزارة الداخلية، والذي عرض قواعد أكثر صرامة بالنسبة لسفن المنظمات غير الحكومية التي تسعى للرسو في إيطاليا، وهو إجراء تسبب في توترات مع فرنسا. وسيتم بمقتضى التغييرات تبسيط وتخفيف الإجراءات بالنسبة للمهاجرين في الحصول على تصريح عمل في إيطاليا.
وسيتم تمديد عقوبة السجن على مهربي البشر بشكل طفيف لتصل إلى 16 عاماً، واستحداث جريمة أخرى للوفاة المرتبطة بالهجرة، كما تعتزم إيطاليا تعزيز الرقابة على سواحلها.