عدد اليوم
دينا محمود (بيروت، لندن)
في الوقت الذي يبدو فيه أن أزمة الطاقة وشُح الوقود في لبنان، قد خرجت عن نطاق السيطرة، لا يخلو المشهد على الساحة الداخلية هناك، من أطراف لا تتورع عن محاولات التربح من الضائقة المتفاقمة التي يعانيها مواطنو هذا البلد على ذلك الصعيد، وأصعدة أخرى مختلفة، بفعل الانهيار المالي والاقتصادي الحالي.
فميليشيا «حزب الله» الإرهابية، تحاول في الوقت الحاضر باستماتة، استغلال النقص الهائل في الوقود، لتحقيق مكاسب مادية وسياسية على حساب معاناة اللبنانيين، وذلك عبر السعي للانتفاع من السوق السوداء المزدهرة حالياً، للمشتقات النفطية.
وتجسد ذلك، في تكثيف «الحزب» عمليات تهريب النفط، من خلال المعابر الحدودية الخاضعة لسيطرته بشكل غير قانوني، خاصة في المناطق الشرقية من لبنان، مثل وادي البقاع، لتلك المنظمة الإجرامية.
وبحسب متابعين للشأن اللبناني، يسيطر «حزب الله» على مستودعات للوقود في هذه المنطقة ذات الطبيعة الجبلية، الواقعة على طول الحدود مع سوريا، والبعيدة عن سيطرة الحكومة المركزية الضعيفة في بيروت، بما يسمح لمسلحي «الحزب»، باستخدامها ممراً لتهريب مواد مختلفة، تشمل كذلك المخدرات والسلاح.
ونقل موقع «جلوبال إنشياتيف» الإلكتروني عن خبراء قولهم، إن تلك الجماعة الإرهابية، تعتمد على ما تدره عليها أنشطة التهريب غير المشروعة، عبر وادي البقاع الذي تسيطر عليه منذ ثمانينيات القرن الماضي بشكل شبه كامل، لتمويل عملياتها التخريبية، داخل لبنان وخارجه، لا سيما في ظل أزمة التمويل التي تعاني منها، بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها.
ويشير الخبراء إلى أن «حزب الله»، يسعى أيضاً لاستغلال عائدات أنشطته الإجرامية لتمويل الإرهاب.
وتصاعدت مشاعر السخط والنقمة التي يواجهها «الحزب» في الشارع اللبناني، منذ وقوع الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت في أغسطس 2020، وتشير أصابع الاتهام، إلى مسؤوليته المباشرة أو غير المباشرة عنه. وشدد الخبراء، على أن العمل على استغلال الأزمات لاكتساب الشعبية، يمثل تكتيكاً قديماً، سبق أن لجأ له «حزب الله» أكثر من مرة، مثلما حدث عندما وقع لبنان فريسة لأزمة تفشي وباء كورونا في ربيع 2020، وهو ما يُجسَد وجهه المزدوج، كعصابة للجريمة المنظمة، تحاول عبثاً التظاهر بأنها قوة وطنية، ذات دور سياسي واجتماعي.
ويستغل «الحزب» في هذا الشأن، فراغ السلطة التنفيذية الراهن في لبنان، بفعل عجز البرلمان عن انتخاب رئيس جديد خلفاً لميشال عون الذي انتهت فترة ولايته أواخر أكتوبر من العام الماضي، وذلك بالتزامن مع الفشل في التوافق على اختيار رئيس لحكومة كاملة الصلاحيات منذ انتخابات مايو النيابية، جراء الانقسامات بين القوى السياسية.
