عدد اليوم
أحمد عاطف (تونس، القاهرة)
يستعد البرلمان التونسي بتشكيلته الجديدة بدء أعماله إثر استكمال الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية، فيما ترتبط مهمة استعادة الثقة الشعبية المفقودة بعد «العشرية السوداء» من حكم حركة «النهضة» الإخوانية بإجراء إصلاحات اقتصادية جذرية ودعم الاستقرار عبر تغيير كبير وجذري في القوانين.
وقال خبراء تونسيون لـ«الاتحاد» إن مشاورات سياسية مكثفة تجرى للوصول إلى إتفاق بين مكونات البرلمان الجديد من أجل تشكيل كتل برلمانية متجانسة وقادرة على تمرير مشاريع القوانين، للدخول بتونس في طريق الإصلاحات الاقتصادية والمالية للخروج من الأزمة الراهنة، لا سيما أنه برزت 4 قوى في المجلس تساند المسار الإصلاحي للرئيس التونسي قيس سعيد.
واعتبر الخبير السياسي التونسي فيصل الشريف أن صلاحيات البرلمان الجديد محدودة وتتمثل في العمل التشريعي والتصويت على القوانين التي يقدمها رئيس الجمهورية، ولم يكن في اختصاصه مساءلة الحكومة أو تعيين وزراء، على سبيل المثال.
وأضاف الشريف لـ«الاتحاد» أن «بعض النواب بصدد التفاهم لتشكيل كتلة برلمانية ولكن من الصعب أن تستحوذ على الأغلبية بالنظر إلى تشظي النواب من جهة وإلى محدودية الصلاحيات الموكولة إليهم».
وعلمت «الاتحاد» أن الأحاديث السياسية تدور حالياً حول القوى الأربع وهي «حركة شباب تونس الوطني» المعروفة بـ«حراك 25 يوليو»، وائتلاف «لينتصر الشعب»، وحزب «حركة الشعب»، وجبهة «الشعب يؤسس»، إضافة إلى مجموعة من المستقلين الذين لم تتحدد توجهاتهم. وتجمع أغلب هذه القوى على مساندة مسار الرئيس قيس سعيد الذي بدأه في 25 يوليو 2021 ما سيجعل من هذا البرلمان أقل مشاحنات وصراعات سياسية من سابقيه.
بدروه، اعتبر المحلل السياسي التونسي باسل ترجمان أن أولى مهام البرلمان استعادة ثقة الشعب التونسي بعد المهازل التي شهدتها «العشرية السوداء» لـ«الإخوان» وخاصة في آخر سنتين وما حدث من فضائح تحت رئاسة راشد الغنوشي للمجلس.
وأشار ترجمان في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن هذه المهمة ستكون صعبة جداً لأنها ستنطلق أساساً من محاولة استعادة ثقة واحترام الشعب عبر ما سيقوم به النواب من عمل إيجابي وجدي من أجل أن يكون هنالك دعم للاستقرار وللاقتصاد عبر تغيير كبير وجذري في القوانين وهذا ما يتطلب الكثير من الجهد والعمل من أعضاء المجلس في السنوت الخمس المقبلة.
وأضاف ترجمان أن «المجلس أمامه مسؤوليات كبرى في المستوى التشريعي والقانوني، خاصة وأن هناك عدداً كبيراً من القوانين والتشريعات تجاوزها الزمن وأصبحت عقبة وعبئاً على من يحاول تطوير الاقتصاد والدفع بالتنمية، خاصة أن القوانين التي تم إقرارها منذ عشرات السنين لم تعد تتلاءم مع واقع العصر وتحتاج إلى جهد وخبرات من أجل تغييرها لكي تساير التطور الذي يشهده العالم في التشريعات المالية والقانونية والاقتصادية».
