عدد اليوم
الخرطوم (الاتحاد)
وقعت الحكومة السودانية وحركات مسلحة، أمس، على صيغة محدثة لتنفيذ اتفاق جوبا للسلام، فيما أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، التزام الخرطوم بتنفيذ بنود الاتفاق كاملة، مشدداً على أن «لا عودة للحرب».
ووُقع على الاتفاق بحضور البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، وشملت الحركات المسلحة الموقعة على الصيغة الجديدة للاتفاق حركة «العدل والمساواة» و«جيش تحرير السودان» و«الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة» و«مؤتمر البجا المعارض».
ووقع عضو المجلس الانتقالي السوداني شمس الدين كباشي الصيغة نيابة عن الحكومة السودانية.
ودعا سلفا كير في كلمته في حفل التوقيع، حركتي «عبد العزيز الحلو» و«عبد الواحد محمد نور» للانضمام إلى الاتفاق.
وقال البرهان، في كلمة خلال حفل التوقيع على المصفوفة المحدثة، إن حكومة البلاد ملتزمة بالعمل على تطبيق «المصفوفة المحدثة» لاتفاق جوبا بتوقيتاتها الجديدة حتى يتحقق السلام في ربوع البلاد.
وأكد الالتزام التام بتنفيذ بنود الاتفاقية، معتبراً أن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، مشدداً على أن العودة للحروب أمر غير مطروح.
وقال: «نريد أن نوقف الحروب إن كانت داخلية أو خارجية».
وأضاف البرهان: «الصيغة المحدثة لاتفاق جوبا للسلام ستشكل دافعاً قوياً لتنفيذ ما تبقى من الاتفاق».
من جهتها، عبرت القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس» ستيفاني كوري عن أملها تنفيذ الاتفاق في القريب العاجل.
وقالت كوري »إن تنفيذ الاتفاق يتطلب التزام الموقعين والنأي بخلافاتهم واتخاذ خطوات واقعية بكل شفافية، والتشاور مع الشركاء لتلبية احتياجات السكان».
وأضافت أن «التنفيذ يتطلب أيضاً ضمانات، والتحلي بمسؤولية للمضي قدماً في إزاحة العوائق وتقديم الدعم السياسي والفني والمالي لتنفيذ الاتفاق والتنسيق مع المجتمع الدولي».
ويحدد اتفاق جوبا للسلام، والذي تم توقيعه في أكتوبر 2020 الطريق لتقاسم السلطة والثروة بين الحكومة السودانية و«الجبهة الثورية» التي تضم مجموعة من الحركات المسلحة والتنظيمات السياسية، كما ينص على تخصيص 7 مليارات دولار، لإعادة إعمار المناطق المتأثرة بالنزاعات.
ويشمل اتفاق السلام 8 بروتوكولات تناقش «قضايا تقاسم السلطة، وتقاسم الثروة، والترتيبات الأمنية، والعدالة والمحاسبة، والتعويضات وجبر الضرر، والرُّحل والرعاة، والأرض والحواكير».
لكن خلافات أدت إلى عدم توقيع بعض الحركات على الاتفاق، ومطالبات بإلغاء المسار المتعلق بشرق السودان.
وكانت بعض الأطراف المشاركة في الاتفاق قد وضعت مطلع الشهر الجاري، «خارطة طريق عملية» لتنفيذ اتفاق السلام، واستكمال السلام مع الحركات غير الموقعة على الاتفاق، خلال مؤتمر عقد بين 13 يناير و3 فبراير.
وفي سياق آخر، أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أمس، التزامه بمبدأ جيش واحد متطور وبعيد عن السياسة والاقتصاد.
وقال حميدتي في خطاب متلفز: «إننا في قوات الدعم السريع ملتزمون بما ورد في الاتفاق الإطاري بخصوص مبدأ الجيش الواحد وفق جداول زمنية يتفق عليها».
حميدتي الذي يشغل أيضاً نائب رئيس مجلس السيادة السوداني أضاف: «نحن ملتزمون بصدق بالانخراط في عمليات الإصلاح الأمني والعسكري بصورة تطور المؤسسة العسكرية وتحدثها وتزيد من كفاءتها وتخرجها من السياسة والاقتصاد كلياً».
وأشار إلى أن «الدعم السريع نشأ كمساند ومساعد للقوات المسلحة، وينص قانونه على أنه جزء منها. جمعتنا مع القوات المسلحة خنادق القتال حماية للوطن ولنا معها عهود لن نخونها أبداً».
ولفت حميدتي إلى أن «الاتفاق الإطاري وضع أساساً متيناً للمبادئ الرئيسية التي تعيد للمؤسسة العسكرية ما فقدته؛ لذا سنمضي فيه بصدق وجدية حتى تتحقق أهدافه كاملة غير منقوصة، فهذا الاتفاق حزمة واحدة يجب أن تنفذ كلها دون تجزئة».
