قالت مسؤولة أميركية بارزة في إنفاذ القانون، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة دشنت «قوة ضاربة ضد التقنيات التخريبية»، مهمتها حماية التكنولوجيا الأميركية من الخصوم الأجانب وتهديدات الأمن القومي الأخرى.
وكشفت ليزا موناكو، نائبة وزير العدل الأميركي، النقاب عن القوة الضاربة الجديدة في كلمة ألقتها في «تشاتام هاوس» في العاصمة البريطانية لندن.
وقالت إن المبادرة ستكون جهداً مشتركاً بين وزارتي العدل والتجارة الأميركيتين بهدف منع الخصوم من «محاولة سرقة أفضل تقنياتنا».
وأوضحت موناكو «سنستخدم المعلومات الاستخباراتية وتحليلات البيانات لاستهداف الأطراف غير القانونية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتقوية سلاسل الإمداد ورصد الإنذار المبكر من التهديدات التي تتعرض لها أصولنا الحساسة مثل أشباه الموصلات».
وركزت وزارة العدل، في السنوات القليلة الماضية، جهودها بشكل متزايد على رفع دعاوى جنائية لحماية الملكية الفكرية للشركات وسلاسل التوريد الأميركية وبيانات خاصة عن أميركيين من الخصوم الأجانب الذين استهدفوها إما من خلال هجمات إلكترونية أو السرقة أو التهرب من العقوبات.
وقالت موناكو، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة «يجب أن تنتبه أيضاً إلى أنه بوسع خصومنا استخدام استثمارات خاصة في شركاتهم لتطوير التقنيات الأكثر حساسية، لإذكاء سعيهم نحو تحقيق تفوق في المجالين العسكري والأمن القومي».
وأشارت إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن «تستكشف كيفية مراقبة تدفق رأس المال الخاص في القطاعات الحساسة» للتأكد من أنها «لا تزود خصومنا بأفضلية في الأمن القومي».
عدد اليوم
