عدد اليوم
بيروت (الاتحاد)
عمت التظاهرات وقطع الطرق مختلف المناطق اللبنانية احتجاجاً على التدهور الكبير في قيمة الليرة وتردي الأوضاع الاقتصادية، تزامناً مع استمرار إضراب المصارف، فيما أكّد سفراء 5 دول على ضرورة البدء بالإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة في البلاد.
وقطع محتجون لبنانيون، أمس، عدداً من الطرق شمالي لبنان احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، وتردي أوضاعهم المعيشية.
وأقدم عدد من المحتجين في عدة مناطق شمالي لبنان، من بينها مدينة طرابلس، على قطع الطرق مستخدمين السيارات والصهاريج وحاويات نفايات والحجارة والإطارات.
كما أغلق العشرات من سائقي الأجرة الطريق أمام مقر وزارة الداخلية في بيروت احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية، خصوصاً أن تعرفة سيارة الأجرة تبلغ 100 ألف ليرة «1.3 دولار». كما قطع محتجون غاضبون طريق عام «انطلياس - بكفيا» بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر الدولار والمحروقات.
وسجلت الليرة اللبنانية، أمس، تدهوراً قياسياً جديداً، إذ تخطت عتبة 77 ألفاً أمام الدولار في السوق السوداء، ما انعكس ارتفاعاً في أسعار المحروقات والمواد الغذائية.
ومنذ صيف عام 2019، يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً خسرت خلاله الليرة قرابة 95 % من قيمتها أمام الدولار، فيما بدأ منذ مطلع الشهر الحالي اعتماد سعر صرف رسمي جديد يبلغ 15 ألفاً مقابل الدولار مقارنة مع 1507 ليرات سابقاً. ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. وأفاد صرافون وتطبيقات ترصد سعر الصرف في السوق السوداء عن تخطي الليرة عتبة 77 ألفاً مقابل الدولار.
وانعكس ذلك ارتفاعاً في أسعار المحروقات، وقد قارب سعر صفيحة البنزين (20 ليتراً) مليوناً و400 ألف ليرة، «19 دولاراً»، أي ما يعادل قرابة ثلث راتب جندي، في بلد بات فيه 80 % من السكان تحت خط الفقر. ومنذ عام 2021، رفعت السلطات الدعم عن المحروقات، كما عن سلع رئيسية مثل الطحين والأدوية. وقال ربيع فرح، سائق الأجرة منذ 12 عاماً: «اختنقنا جراء انهيار الليرة، مدخولي لا يكفيني حتى لشراء البنزين».
وأضاف «إيجار بيتي 300 دولار، عدا عن الأكل والشرب، من أين آتي بالمال؟».
وتوقفت المحال التجارية الكبرى خلال الأيام القليلة الماضية عن تسعير المواد الغذائية، في بلد يعتمد بشكل أساسي على الواردات.
وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان، وتترافق مع شلل سياسي تسببت به بشكل أساسي ميليشيات «حزب الله» الإرهابية ويحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان.
ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل. وأكّد سفراء الدول الخمس التي عقدت اجتماعاً في باريس قبل أيام لبحث الوضع في لبنان، ضرورة البدء بإجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة في البلاد، وذلك خلال لقائهم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب.
واستقبل الوزير بوحبيب أمس سفراء الدول الخمس وهم: «سفيرة فرنسا آن جريو، سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا، سفير مصر ياسر علوي، سفير قطر إبراهيم عبد العزيز السهلاوي، القائم بأعمال سفارة السعودية فارس حسن عمودي»، بحسب بيان عن الخارجية اللبنانية. وأكد السفراء خلال الاجتماع «ضرورة البدء بإجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة، علماً بأنّ الدول الخمس ستبقي اجتماعاتها مفتوحةً لمتابعة التطورات». وأطلع السفراء الوزير بو حبيب على نتائج الاجتماع الخماسي الذي كان عقد في باريس، وشدّدوا على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية. وكان اجتماع عقد في باريس في 6 فبراير الجاري ضم المديرين العامّين وكبار الموظفين في وزارات الخارجية الفرنسية والأميركية والسعودية والمصرية والقطرية، أطلق عليه الاجتماع الخماسي تناول الوضع في لبنان.
