عدد اليوم
شعبان بلال (تونس، القاهرة)
أعلنت السلطات التونسية عن تفكيك واعتقال خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال لعناصر أمن في محافظة بنزرت خلال الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 29 يناير الماضي.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان أنه تم «الكشف عن خلية تكفيرية مبايعة لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي وإحباط مخططها المتمثل في تنفيذ عمليات اغتيال لأمنيين بولاية بنزرت يوم الانتخابات التشريعية في دورها الثاني بتاريخ 29 يناير».
وأوضح البيان: «من خلال عمليات فنية دقيقة ومتابعات ميدانية أمكن القبض على كامل عناصرها»، من دون ذكر أعدادهم أو هوياتهم.
وأشار إلى أن «عناصر الخلية أحيلوا إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب التي فتحت بحثاً تحقيقياً في الغرض وأصدرت بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم».
تزامن ضبط الخلية الإرهابية في تونس مع توقيف نائب رئيس حركة «النهضة» الإخوانية وزير العدل التونسي الأسبق نور الدين البحيري، بتهمة «التآمر على أمن الدولة».
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد المعتقلين خلال الأيام القليلة الماضية بأنهم المسؤولون عن نقص الغذاء وارتفاع الأسعار في البلد بهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية، متعهداً بالمضي قدماً بنفس القوة والتصميم لـ«تطهير البلاد».
وقال سعيد: «الإيقافات الأخيرة أظهرت أن عدداً من المجرمين المتورطين في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي هم وراء أزمات بتوزيع المواد الغذائية ورفع أسعارها».
ودعا سعيد في لقاء مع وزيرة التجارة من وصفهم بـ«القضاة الشرفاء» إلى اتخاذ القرارات المناسبة ضد «الخونة الذين يسعون لتأجيج الأزمة الاجتماعية».
وأكد خبراء ومحللون سياسيون أن الشعب التونسي لفظ «الإخوان» بعد إجراء الانتخابات التشريعية.
وأوضح رئيس «منتدى تونس الحرة» حازم القصوري أن تونس قررت مصيرها بعيداً عن المنظمات المشبوهة التي تزعم أنها ترعى «مسار الديمقراطية الكاذبة»، وأن الشعب التونسي هو صاحب السيادة وقرر مصيره وفق إمكاناته معتمداً على رصيده التاريخي للخروج من الأزمة التي افتعلها «الإخوان» لإرباك المسار الذي يعيد السلطة إلى الشعب.
وقال القصوري في تصريح لـ«الاتحاد»، إن «العديد من المنظمات التي تدعي متابعتها للمسار الديمقراطي لها ارتباط وثيق بدول وأجندات مشبوهة، وإن الانتخابات التشريعية خطوة ومرحلة جديدة نحو الاستقرار السياسي والانطلاق إلى الجمهورية الجديدة التي أسس لها الرئيس قيس سعيد منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021».
من جانبه، أكد المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، أن الانتخابات التشريعية خطوة مهمة لإرساء برلمان جديد، ويؤكد انتهاء عصر «الإخوان» الذين فشلوا في حشد الشارع ضد المسار الجديد عبر مناورات متكررة، معتبراً أن «الانتخابات مطلب سياسي لتأسيس مرحلة تكتمل فيها مؤسسات الدولة، وهناك الكثير من التحديات التي تتطلب قرارات واضحة خاصة على المستوى الاقتصادي».
وأوضح الجليدي لـ«الاتحاد» أن التونسيين الآن أمام واقع جديد يحتاج إلى العمل والجهد من أجل إرجاع الأمور إلى مسارها الصحيح والتخطيط إلى المرحلة المقبلة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ويعوّل التونسيون على البرلمان الجديد الذي سيتم الإعلان عن ممثليه خلال الأيام المقبلة محل برلمان «الإخوان» الذي كان يترأسه راشد الغنوشي.
