عدد اليوم
شعبان بلال ووكالات (بيروت - القاهرة)
حثت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا، أمس، الأطراف اللبنانية على السماح بإجراء تحقيق «نزيه وشفاف» في انفجار مرفأ بيروت والامتناع عن «كل أعمال التدخل».
وعبرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبعثتان السويسرية والنرويجية في بيان مشترك عن قلقها البالغ إزاء الوضع الحالي في لبنان، مضيفة «ندعو مجلس النواب إلى الإسراع في انتخاب رئيس يوحد الشعب اللبناني من أجل المصلحة الوطنية كخطوة أولى صوب استعادة قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على اتخاذ القرارات على المستويين الإداري والسياسي».
في السياق أكد خبراء ومحللون سياسيون وجود انقسامات غير مسبوقة في الهيئة القضائية بلبنان على خلفية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس 2020، مشددين على أن عدم حل هذه الانقسامات يهدد بتداعيات خطيرة على كافة المستويات، في ظل انهيار اقتصادي وسياسي خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى حرب الصلاحيات الأخيرة بين مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، والمحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار.
وقال الباحث السياسي اللبناني محمود فقيه إن قضية تفجير المرفأ كانت الاختبار الذي كشف القضاء اللبناني أمام العالم، وأكد التجاذب الأخير بين مكوناته عدم استقلالية القضاء وأنه يحتاج لإعادة تنظيم واستقلالية.
وأضاف فقيه في تصريحات لـ«الاتحاد» أن البرلمان عجز عن التصويت على مشروع استقلالية القضاء المقدم منذ عام 2018، وأن القوى السياسية تتشدق وتزعم أنها مع استقلالية القضاء لكنها تشارك في تعيينهم وتحجب القانون عن جلسات البرلمان.
فيما يرى السياسي والبرلماني اللبناني السابق مصطفى علوش أن في لبنان قضاة وقانونيين من أرفع المستويات المعرفية والأخلاقية والمهنية، لكنهم يبقون في الظل ومن النادر جداً أن يترقوا إلى مواقع متقدمة لكون هذا الأمر مرتبطاً عادة بالأشخاص المقربين سياسياً ومذهبياً.
وأشار علوش في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أنه من الصعب الركون إلى صحة المسارات القضائية حتى في القضايا المتوسطة والصغيرة، لتعرض الكثير من القضاة لشتى أنواع التهديد أو الابتزاز، خلاف تداخل المجتمع اللبناني بالعشائرية والعائلية والمصاهرات لتخطي المهنية عند بعض القضاة. وشدد على أن الخطورة الكبرى في مصداقية مؤسسة القضاء تأتي في القضايا الكبرى المرتبطة بالذمم المالية والأخلاقية للمرجعيات السياسية الطائفية كما في الجرائم الكبرى وأهمها الاغتيالات السياسية وعمليات التهريب وتبييض الأموال والتهرب الضريبي.
وأضاف أن الأمر يمكن تلخيصه بجريمتين هما اغتيال رفيق الحريري وانفجار المرفأ، وفي الحالتين يصبح التحقيق المهني عاجزاً إما بالإعاقة أو بنقص الموارد العلمية ما يجعل القضاء يقف عاجزاً حتى وإن صدق من دون معطيات مادية لإصدار الأحكام.
