عدد اليوم
الجزائر (الاتحاد)
قررت محكمة جزائرية، أمس، تغريم سعيد بوتفليقة شقيق رئيس البلاد السابق ورجال أعمال مقربين منه بنحو 3 مليارات دولار لخزينة الدولة بعد إدانتهم في قضية فساد.
جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن محكمة القطب الاقتصادي والمالي بالجزائر العاصمة. وذكرت الوكالة، أن المحكمة «قضت بأن يدفع سعيد بوتفليقة وعدة رجال أعمال (لم تحدد عددهم) مبلغ 400 مليار دينار (قرابة 3 مليارات دولار) للخزينة العمومية كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها». وتوبع سعيد بوتفليقة في هذه القضية مع عدة رجال أعمال مقربين من الرئاسة سابقاً، مثل علي حداد ومحيي الدين طحكوت والإخوة كونيناف.
ووجهت لهم المحكمة تهم «تبييض الأموال عن طريق تحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية لإخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع»، وذلك خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019).
وإلى جانب التعويض، أصدرت المحكمة حكماً بالسجن 12 سنة نافذة بحق سعيد بوتفليقة مع مصادرة جميع الأموال والعائدات والعقارات الناتجة عن عائدات الفساد في إطار هذه القضية.
وتراوحت عقوبة رجال الأعمال بين 12 سنة لعلي حداد، و15 سنة لمحيي الدين طحكوت، و10 سنوات للأخوة كونيناف وهم «رضا، عبد القادر كريم، وطارق نوح».
