هدى جاسم (بغداد)
تستعد قوى وكيانات سياسية عراقية لعودة مرتقبة لـ«التيار الصدري» إلى المشهد السياسي من خلال الانتخابات المحلية المزمع إقامتها بعد تشريع قانون الانتخابات المعدل من قبل البرلمان.
وقالت مصادر سياسية مطلعة: إن هناك مباحثات ولقاءات تجري في مقر إقامة زعيم التيار مقتدى الصدر تمهيداً لعودة الأخير إلى المشهد السياسي، من خلال التحالف مع قوى سياسية أخرى في الانتخابات المحلية القادمة، ومن ثم الانتخابات البرلمانية.
وأشارت المصادر في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن «ائتلاف إدارة الدولة» الذي كان أشبه بالاتفاق السياسي على تمرير الحكومة الحالية يوشك على التصدع، بسبب محاولات قوى «الإطار التنسيقي»، أحد أبرز مكونات الائتلاف، فرض بعض القرارات على رئيس الحكومة، وهو ما يدفع لتشكيل تحالف سياسي جديد ستكون نواته على الأرجح «التيار الصدري» الذي يستعد للعودة للحياة السياسية من جديد.
وبينت المصادر أن التوقعات تشير إلى انطلاق تظاهرات في شهر أبريل القادم تطالب بالخدمات وفرص العمل وربما تكون هذه التظاهرات نواة جديدة لاحتجاجات تعم البلاد.
وأوضحت المصادر بأن زعيم «التيار الصدري» لن يستبعد أي شخصية سياسية تنضم إلى تحالفه المتوقع، بمن فيهم رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، وتشكيل جبهة قوية تخدم العراق في المرحلة المقبلة.
وأكد الخبير السياسي ومدير «المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية» الدكتور غازي فيصل حسين، أن المشهد العام في العراق يشير إلى عودة الاحتجاجات بسبب التحديات التي تواجه الحكومة، خصوصاً في مسألة الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد بما يضمن مكافحة البطالة وحل مشكلات الفقر العميقة في المجتمع وتوفير سكن لائق لأكثر من 4 ملايين عراقي يعيشون في المناطق العشوائية بجانب البنية التحتية المتردية. وأشار حسين في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن «التيار الصدري» يمكن أن يتصدر المشهد مع كل تلك التطورات يمكن أن تدفع لعودة الاحتجاجات في مختلف المدن العراقية، مبيناً أن إجراء الانتخابات المبكرة سيكون لاستعادة شرعية البرلمان والحكومة والسلطات القضائية.