واصلت القوى المدنية السودانية الموقعة على الاتفاق الإطاري ومجموعات كبيرة تضم أكثر من 400 من الخبراء وأصحاب المصلحة نقاشات متعمقة؛ الأربعاء؛ حول اتفاق السلام الموقع بين الحكومة وعدد من الحركات المسلحة في أكتوبر 2020؛ في ظل رفض حركتي جبريل إبراهيم ومني اركو مناوي التي هددت بالعودة إلى الحرب.
وتأتي ورش مناقشات اتفاق السلام كجزء من 5 قضايا تسعى الأطراف السودانية لحسمها تمهيدا للوصول إلى اتفاق نهائي لنقل السلطة للمدنيين؛ وفقا لما نص عليه الاتفاق الإطاري الموقع بين الجيش وعدد من الأحزاب والكيانات السياسية في الخامس من ديسمبر 2022؛ والذي يمهد لنقل السلطة للمدنيين ويحظى بدعم دولي واسع.
وتشمل القضايا الخمس إضافة إلى اتفاق السلام؛ الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة وشرق السودان وتفكيك تمكين نظام الإخوان الذي حكم البلاد ثلاثين عاما قبل أن تطيح به ثورة شعبية في أبريل 2019.
ووسط انتقادات كبيرة من السودانيين للنتائج التي تمخضت عن اتفاق السلام خلال العامين الماضيين؛ تقول أطراف الاتفاق الإطاري إنها تسعى للوصول إلى مقررات تتيح تنفيذ الاتفاق بالشكل الأمثل الذي يضمن تحقيق السلام الحقيقي على الأرض.
وأوضح خالد عمر يوسف؛ الوزير السابق في الحكومة المدنية المقالة والناطق الرسمي باسم العملية السياسية؛ إن مناقشات اتفاق السلام تهدف لتوسيع قاعدة المناقشة الوطنية حول كيفية تعزيز وبحث أسباب تعثر استكمال السلام مع الحركات المسلحة التي لم توقع على اتفاق جوبا؛ والخروج بتوصيات تشكل أساس النصوص التي سترد في الاتفاق السياسي النهائي وخريطة طريق تُعين الحكومة المدنية الانتقالية على تنفيذ السلام واستكماله.
لكن في الجانب الآخر؛ ترفض حركتا جبريل إبراهيم ومناوي أي محاولات لمناقشة اتفاق السلام أو السلبيات الناجمة عنه؛ وهددت الأخيرة في بيان الأربعاء بالعودة إلى الحرب؛ معتبرة أن مناقشة الاتفاق تعني تعديله دون مشاركة بعض أطرافه الأساسية مما يؤدي إلى العودة إلى الحرب؛ فيما قالت حركة جبريل إن ورش لمناقشات الحالية تقوم على أساس تعديل الاتفاق؛ معتبرة أن ذلك يشكل خرقا صريحا للاتفاق نفسه.
عدد اليوم
