عدد اليوم
واشنطن (وكالات)
رفضت وزارة العدل الأميركية طلباً من مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية، لمده بمزيد من المعلومات بشأن تعامل الرئيس جو بايدن مع الوثائق السرية التي عُثر عليها في منزله ومكتبه الخاص.
وتمهد الخطوة الطريق لنزاع مرتقب بين الوزارة والأغلبية الجمهورية بالكونجرس، التي تسعى إلى فتح مجموعة واسعة من التحقيقات ضد هيئات إنفاذ القانون الفيدرالية.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن الطلب الذي قدمه نواب جمهوريون أوائل الشهر الجاري، حدد 27 يناير كموعد نهائي لوزارة العدل لتسليم مراسلات وسجلات أخرى متعلقة باكتشاف وثائق في منزل بايدن في ديلاوير، ومكتب خاص كان يستخدمه في مركز للأبحاث السياسية في واشنطن.
وكان البيت الأبيض ومحامو بايدن أعلنوا في 9 يناير، العثور على وثائق سرية بمكتب الأخير في نوفمبر، قبل أن يعلنوا بعدها بأيام العثور على مجموعة ثانية من الوثائق في منزله في ديلاوير بعد تفتيشه، وقيام وزارة العدل بتفتيش المنزل بنفسها بعدها، لتعثر على وثائق إضافية قال بايدن إن لا علم له بوجودها أو محتواها.
