عدد اليوم
أسماء الحسيني (الخرطوم)
أكد ياسر عرمان المتحدث الرسمي باسم قوى «الحرية والتغيير» ورئيس الحركة الشعبية «التيار الثوري الديمقراطي» في السودان، أن العملية السياسية وصلت مرحلة اللاعودة، وأنها قطعت الطريق على أحلام «الإخوان» بالعودة إلى السلطة.
ورحب عرمان في حوار مع «الاتحاد» بخطاب المكون العسكري مع مطالب المدنيين واصفاً إياه بـ«المتناغم».
وقال: «يجب أن نمضي سوياً للأمام بدعم شعبي واسع»، مشيراً إلى أن الإصلاح الأمني والعسكري أهم القضايا المطروحة للنقاش من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، وشرط ضروري لتحقيق العدالة في السودان.
وحول المرحلة النهائية من العملية السياسية قال عرمان: «العملية السياسية وصلت مرحلة اللاعودة وهي مرحلة مهمة جداً، بعد الاتفاق الإطاري قوة الدفع بدأت تتناقص، وبإعلان تدشين المرحلة النهائية للعملية السياسية قمنا بشحن طاقتنا برصيد جديد لإكمال الاتفاق بشكله النهائي، وأعتقد أننا وصلنا مرحلة اللاعودة، لن يكون هناك أي رجوع أو نكوص عما بدأنا به في الاتفاق الإطاري، وقد عبرت القوى المدنية والعسكرية بتناغم عن ضرورة استعادة الحكم المدني واستدامته».
وأكد أن العملية السياسية تحتاج دعماً كبيراً من الشعب السوداني بأكمله، وتحتاج إلى التضامن لاجتياز المرحلة الراهنة التي دمرت الاقتصاد ومعيشة السواد الأعظم من السودانيين.
وأوضح أن نجاح العملية السياسية في السودان وبدء المرحلة الانتقالية سيعيد الاستثمارات إلى البلاد ويضمن دمج الاقتصاد في النظام الدولي، ويرفع العقوبات والعزلة الدولية ويعيد عضويتنا المجمدة في الاتحاد الأفريقي.
وقال عرمان: «لدينا فرصة يجب ألا نضيعها في الاختلافات، وكفانا كل الحروب والأزمات، لدينا فرصة جديدة لبناء بلدنا واحترام شعبنا والاستجابة لتطلعاته في الحياة الكريمة والتحول الديمقراطي، هذا الشعب العظيم الذي يملك بلداً غنياً زاخراً بالموارد، التي يجب أن تستغل في البناء والتعمير وبناء دولة تستوعب جميع السودانيين».
وأكد أن الوضع الحالي يشكل رغم التحديات فرصة للنهوض بالسودان، الذي أقعدته الحروب والأزمات، مشيراً إلى أن جميع الأطراف مطالبة بالتجديد في الفكر والرؤية والمشاركة الواسعة. وشدد عرمان على أن «قضية الإصلاح الأمني والعسكري والعدلي من أهم القضايا التي ستناقشها العملية السياسية، وبدونها لن تتحقق العدالة للضحايا، ولن ينصلح حال البلد». وأوضح «كنا حريصين في الاتفاق الإطاري على أن تبقى بعض القضايا الرئيسة خارجه، ليتم الاتفاق بشأنها بمشاركة أطراف أخرى لم تكن موجودة، بينها قضية العدالة، والإصلاح الأمني والعسكري».
وأضاف: «القضايا الخمس تحتاج إلى مشاركة واسعة، وعلينا أن نتخذ من الاتفاق الإطاري فرصة عريضة لتجديد السودان والنهوض به ولبناء الدولة السودانية، ولاستكمال ثورة ديسمبر».
