عدد اليوم
دينا محمود (بيروت، لندن)
اعتصم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، أمس، دعماً لمسار التحقيق الذي يقوده القاضي طارق بيطار، بعدما أشعل استئنافه التحقيق مواجهة غير مسبوقة داخل القضاء، تهدّد بانهيار المؤسسات في بلد تنهشه أزمة اقتصادية وانقسام سياسي حاد.
وأعلن طارق بيطار قاضي التحقيق في الانفجار يوم الاثنين الماضي استئناف تحقيقه في الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 220 بعد تجميد استمر 13 شهراً بسبب شكاوى قانونية وضغط سياسي من مسؤولين كبار.
لكن النائب العام التمييزي غسان عويدات وجه اتهامات لبيطار بأنه أساء إدارة التحقيق، وأمر عويدات أيضاً بالإفراج عن جميع الأشخاص السبعة عشر الذين لا يزالون محتجزين على ذمة التحقيق.
وأصدر عويدات، الذي كان بيطار قد وجه إليه اتهامات بانتهاكات غير محددة، أمس قراراً إضافياً يطلب فيه من الهيئة القضائية «عدم استلام أي قرار أو تكليف أو تبليغ أو استنابة أو كتاب أو إحالة أو مذكرة أو مراسلة أو أي مستند من أي نوع صادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ».
وتوافد أهالي ضحايا الانفجار ونواب في البرلمان ومواطنون على قصر العدل للمطالبة بالسماح لبيطار بمواصلة تحقيقه.
وحاول بعض المحتجين اقتحام القصر لكن الأبواب كانت مغلقة وخاضعة لحراسة مشددة. وفي الداخل أغلقت مجموعة من قوات الأمن كانوا يرتدون الدروع والخوذات مكتب عويدات. وقال علي عباس، وهو محام شارك في الاحتجاج: «هذه فضيحة قضائية. أهالي الضحايا هم المظلومون، فيه استخفاف بهذه الجريمة».
ويرى كثير من اللبنانيين في كارثة الميناء رمزاً للفساد الأوسع وسوء الإدارة وعدم مساءلة النخبة الحاكمة مما دفع لبنان أيضاً إلى انهيار مالي مدمر.
ولا تزال مكونات الطبقة الحاكمة في لبنان، وفي القلب منها ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، تواصل محاولاتها المستميتة لعرقلة التحقيقات الخاصة بالانفجار، الذي أدى لمقتل أكثر من 215 شخصاً، وجرح ما يزيد على ستة آلاف آخرين، فضلاً عن إلحاق أضرار مادية جسيمة، بالكثير من أحياء العاصمة اللبنانية.
ولا تبدو هذه المحاولات مستغربة، في ظل المؤشرات، التي تؤكد تورط «حزب الله» بشكل مباشر أو غير مباشر، في التسبب في وقوع هذه الكارثة، الناجمة عن انفجار مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، التي ظلت مُخَزَّنة لسنوات في مرفأ بيروت، دون أن يعلم بوجودها الكثيرون.
وقاد التورط المرجح لـ«الحزب» في الانفجار، الذي وقع في مطلع أغسطس 2020 وعُدَّ من بين أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ المُسجَّل، إلى جعل تعهدات المسؤولين اللبنانيين بتقديم المسؤولين عن تلك الكارثة إلى العدالة، فارغة من أي مضمون. فحتى الآن لم تُتخذ أي إجراءات ملموسة، ضد المشتبه في ضلوعهم في انفجار المرفأ، ما كرّس منظومة الإفلات من العقاب، التي تستفيد منها هذه الميليشيات الإرهابية، منذ عقود.
وسبق أن أكدت منظمات حقوقية محلية ودولية عدة، أن كبار المسؤولين في لبنان كانوا على علم مسبق، بما قد يترتب على تخزين نترات الأمونيوم لفترات طويلة في مرفأ العاصمة من أضرار، دون أن يحرصوا على اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية سكان بيروت، من أي تهديدات، قد تنجم عن ذلك.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، أبرز متابعون للشأن اللبناني، التهديدات المختلفة التي دأبت وسائل الإعلام التابعة لـ «حزب الله» والمحسوبة عليه، توجيهها للمحقق بيطار، بالترافق مع المطالبات الصريحة من جانب قادة هذه الميليشيا الإجرامية، بإبعاده عن ملف التحقيقات. وشدد الخبراء على أن بيطار لا يزال حتى هذه اللحظة، يقاوم الحملة المسعورة التي يتعرض لها على ذلك الصعيد، والتي يسعى القائمون عليها، لاستغلال ثغرات المنظومة القضائية اللبنانية، وتوظيف الفرقاء السياسيين في بيروت لها منذ أمد بعيد، للإفلات من أي مساءلة بشأن ملف انفجار المرفأ.
