طلبت بوركينا فاسو هذا الأسبوع من القوات الفرنسية مغادرة أراضيها في غضون شهر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الوطنية مساء السبت.
وذكرت الوكالة أن «حكومة بوركينا فاسو علّقت، الأربعاء الماضي، الاتفاق الذي ينظم منذ 2018 وجود القوات المسلحة الفرنسية على أراضيها».
وأضافت الوكالة: «هذا التعليق الصادر في 18 يناير 2023 يَمنح بموجب شروط اتفاق 17 ديسمبر 2018 شهراً واحداً للقوات المسلحة الفرنسية لمغادرة أراضي بوركينا فاسو».
وبحسب مصدر قريب من الحكومة، طلبت السلطات «مغادرة الجنود الفرنسيين في أسرع وقت ممكن».
وقال المصدر إن الأمر «لا يتعلق بقطع العلاقات مع فرنسا. الإخطار يتعلق فقط باتفاقات التعاون العسكري».
وكان النقيب إبراهيم تراوري، الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب في نهاية سبتمبر هو الثاني في غضون ثمانية أشهر، قال أمام طلّاب الثلاثاء إن «النضال من أجل السيادة بدأ».
تحتفظ فرنسا من هذا البلد، الوقاع في منطقة الساحل الأفريقي، بكتيبة من قرابة 400 جندي من القوات الخاصة الفرنسية.
ونفت خريسولا زخاروبولو نائبة وزير الخارجية الفرنسي، الأسبوع الماضي خلال زيارة إلى بوركينا فاسو، اتهامات موجهة إلى باريس بالسعي إلى التدخل في مستعمرتها السابقة المضطربة.
وقالت إن فرنسا «لا تفرض شيئاً» على بوركينا فاسو، مضيفة: «لم آت إلى هنا للتأثير في أي خيار أو قرار، لا أحد يمكنه إملاء خياراته على بوركينا».
وأعربت سلطات بوركينا فاسو أخيراً عن رغبتها في تنويع شراكاتها، خصوصاً في محاربة الجماعات الإرهابية التي تنفذ أعمال عنف في البلاد منذ العام 2015.
وحدّد إبراهيم تراوري هدفا بـ«استعادة الأراضي التي تحتلها جحافل الإرهابيين».
وتعرضت بوركينا فاسو، الخميس، لسلسلة من الهجمات في العديد من المناطق في شمالها وشمال غربها أسفرت عن مقتل حوالي 30 شخصاً، من بينهم 15 فرداً من «المتطوّعين للدفاع عن الوطن» وهم معاونون مدنيون للجيش.